المؤسسة الوطنية للنفط تنفي علاقتها بتأخر المرتبات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين، عن إيرادات بلغت 14.3 مليار دولار من بيع النفط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، موكدة التزامها بالشفافية عبر نشر تفاصيل الحوالات المصرفية البالغ عددها 21 حوالة إلى حساب مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنها لم تتأخر يوما في تحويل الإيرادات، مشددة على حرصها على إرسال المبالغ قبل موعد صرف مرتبات موظفي القطاع العام.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة لم تكن سببا في أي تعثر في صرف المرتبات، مشيرة إلى أن التراجع الذي شهدته إيرادات النفط في الآونة الأخيرة يعود إلى أزمة البنك المركزي وما نتج عنها من إقفالات، بالإضافة إلى توقف إنتاج حقل الشرارة النفطي.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة تقارب تحقيق أعلى معدلات إنتاج النفط والغاز، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنماء.
وصرح مصدر من المصرف المركزي لليبيا الأحرار صباح اليوم أن تأخر إحالة إيرادات النفط إلى المصرف يعيق بشكل كبير قدرته على تمويل المرتبات وتغطيتها بشكل طبيعي، مشيرا إلى عدم إحالة مؤسسة النفط أي إيرادات منذ الأول من نوفمبر الجاري إلى خزينة المصرف.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفطالمرتباتالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط المرتبات المصرف المركزي رئيسي
إقرأ أيضاً:
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة فجّرت الأزمة… و«الحرق» يرفع الدولار ويُنقص السيولة
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة أصل الأزمة… وسحب مليارات من العملة الورقية بفعل انعدام الثقة
ليبيا – اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن السياسات النقدية المنفردة التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي هي السبب الرئيس في الأزمة الحالية، إذ خلقت حالة من انعدام الثقة لدى الزبائن والتجار، ما أدى إلى سحب العملات الورقية بالمليارات، وذلك في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك».
اتهامات للمصرف: تغيّر سعر الصرف و«الحرق» لشراء الدولار
أوضح المحمودي أن المصرف كان يتهم عمليات السحب بالتسبب في تغيير سعر الصرف وانهيار الدينار، الأمر الذي قاد لاحقًا إلى نقص السيولة لدى المواطنين وظهور ما يُعرف بـ«الحرق» للحصول على العملة الورقية لشراء الدولار، ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف.
وعود غير منفّذة وتراجع الثقة
أشار إلى فشل المصرف في تنفيذ وعوده بفتح مكاتب صرافة وتخصيص نحو 500 مليون دينار لها، وهو ما زاد من تراجع ثقة المواطنين بالمصرف المركزي وأسهم في استمرار انخفاض قيمة الدينار.
تضخم مُهمَل يضرب القدرة الشرائية
لفت المحمودي إلى أن التضخم—الذي يتجاهل المصرف الكشف عن مستوياته الحقيقية—أثّر مباشرة على المواطن، لا سيما عند مقارنة المرتبات أو الدخل الفردي بالدولار الذي تتراجع قيمته أسبوعيًا مع ارتفاع الأسعار. وبرز الأثر مع بداية الموسم الدراسي عبر ضعف الإقبال على شراء الملابس والقرطاسية، بما يعكس تآكل القدرة الشرائية.
حلول سياسية واقتصادية شاملة
شدّد المحمودي على أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا سياسية واقتصادية شاملة، مؤكدًا أنه «لا يمكن للحكومة أو المصرف المركزي أو السلطة التشريعية العمل بشكل منفرد». ورأى أن المخرج يكمن في العمل الجماعي وتجاوز الانقسام السياسي، مع تبنّي سياسات اقتصادية صارمة وتشريعات تنظم العمل الاقتصادي وفق التطورات العالمية، وفتح مجالات الاستثمار لجذب العملة الصعبة وتعزيز الدخل الوطني إلى جانب النفط.
إجراءات قصيرة المدى «فشلت قبل التنفيذ»
اختتم بالإشارة إلى أن «كل الخطط التي أعلنها المصرف المركزي، حتى وإن أشرك فيها وزارتيْ الاقتصاد والمالية شكليًا، إلا أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وجميع الإجراءات حتى الآن حلول مؤقتة قصيرة المدى فشلت قبل تنفيذها فعليًا».
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا