الروبل يستقر بعد تحرك المركزي الروسي لإيقاف خسائره
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قلص الروبل خسائره، عقب رفع البنك المركزي الروسي، معدل الفائدة بـ 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ أمس الثلاثاء.
ورفع المركزي الروسي معدل الفائدة من 8.50 بالمئة إلى 12 بالمئة مشيرا إلى أن ”القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار”، عقب انهيار في العملة المحلية حيث وصل سعر الصرف الاثنين إلى 100 روبل لكل دولار لأول مرة منذ آذار/مارس 2022.
وقلص الروبل خسائره عقب قرار البنك المركزي الروسي في التعاملات اليوم الأربعاء، في بورصة موسكو، حيث وصل سعر الصرف إلى 95.85 روبلا للدولار، بينما بلغت قيمته أمام اليورو 104.68 روبلات، وفق قناة روسيا اليوم.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الهيئة التنظيمية للبنك قولها إن المركزي الروسي قد يرفع مجددا سعر الفائدة إذا كانت هناك مخاطر حول التضخم.
والاثنين الماضي، انهارت العملة الروسية حتى قاربت من 103 روبلات أمام الدولار وهو أدنى مستوى له خلال 16 شهراً، ما دعا البنك المركزي الروسي إلى عقد اجتماع طارئ، لدعم العملة الوطنية.
وفي تموز/ يوليو الماضي رفع المركزي الروسي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 8.5 بالمئة بهدف دعم العملة المحلية.
وفي 10 آب /أغسطس الجاري أعلن البنك المركزي الروسي إيقاف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري، بهدف إيقاف تدهور العملة الوطنية.
وقال البنك إنّه "حتى نهاية العام، سيتوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".
وبحسب القرار فإن المركزي الروسي سيعلق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز، وفق رويترز.
واستأنف المركزي الروسي في منتصف كانون الثاني/ يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في السوق المحلية.
ومازال الروبل بين أسوأ ثلاث عملات أداء في العالم خلال العام الحالي، حيث فقد أكثر من 30 بالمئة من قيمته أمام العملة الأمريكية.
ورفع البنك الفائدة في أواخر شباط/ فبراير عام من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة دفعة واحدة لجذب الأموال بالتزامن مع فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا، وتجميد أصولها المودعة لدى الغرب بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي روسيا سعر الفائدة البنك المركزي روسيا العقوبات الأمريكية سعر الفائدة الروبل الروسي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
مختص: غزة تمرّ بحالة ارتباك مالي غير مسبوقة نتيجة أزمة العملة
غزة - صفا
قال المختص بالشؤون الإقتصادية أحمد أبو قمر "إن أسواق قطاع غزة تمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك المالي، بعدما دخلت طرق الدفع في مرحلة فوضى منظمة، تجمع بين النقد التالف والدفع الإلكتروني ونقص الفكة وارتفاع الطلب على العملات المعدنية".
وذكر البطة في تقرير يوم الأحد، أن هذا المشهد لم يأتِ من فراغ؛ موضحًا أن الحرب دمرت دورة المال الطبيعية، وتسببت في أزمة سيولة كبيرة، بينما تُظهر التقديرات أن أكثر من 70% من الأموال الورقية المتداولة تعرضت للتلف بدرجات مختلفة، مما جعل التجار يبحثون عن أي وسيلة تسمح لهم باستمرار البيع.
ولفت إلى أن الأرقام على الأرض تكشف عمق الأزمة، فالطلب على الفكة المعدنية ارتفع بما يزيد عن 300% خلال الأشهر الأخيرة، لأنها أصبحت العنصر الأكثر ندرة وقيمة.
وفي المقابل تزايد اعتماد التجار على الدفع الإلكتروني بنحو 64% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، رغم القيود البنكية التي تؤخر التحويلات أو تمنعها أحياناً، ما يجعل الحل الرقمي غير مكتمل.
وبحسب أبو قمر، فإنه ومع ذلك، يرفض جزء من التجار التحول الرقمي خوفاً من تجميد الحسابات أو استجوابات البنوك، بينما يعتمد آخرون على تجارة "النقود التالفة" التي تُباع بنصف قيمتها أحياناً، في مؤشر خطير على ضعف الثقة بالعملة الورقية ذاتها.
وشدد على أن هذا الخليط يجعل السوق يعمل بشكل يومي لكنه يفقد الاستقرار المطلوب لأي نشاط اقتصادي طبيعي، ما يحدث اليوم يشير إلى تشكل نظام دفع بديل وغير رسمي تقوده الضرورة لا السياسات: فئة تعتمد الإلكترونيات وفئة تعتمد الفكة وأخرى تبني أرباحها على النقد التالف.
وبين أنه للخروج من هذه الدوامة، يحتاج القطاع إلى خطة واضحة تشمل، حملة رسمية لاستبدال العملات التالفة وتوفير فكة وتسهيل فتح حسابات تجارية للتجار الصغار وتخفيف القيود البنكية على التحويلات.
وأفاد بأنه بدون ذلك ستبقى السوق تتحرك وفق منطق الأزمة لا وفق نظام اقتصادي مستقر يسمح للناس بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.