بناء شراكات استراتيجية في الرعاية الصحية لمستقبل مرن
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ضمن فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انطلق تحت شعار «نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلقت جلستان نقاشيتان بمشاركة نخبة من أبرز القيادات والخبراء المحليين والدوليين في مجال الرعاية الصحية، حيث ركزتا على تعزيز الثقة العالمية واستدامة الخدمات الصحية من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية.
وأوضح بيان الهيئة عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «بناء الثقة العالمية في الرعاية الصحية: تعزيز التميز من خلال الجودة والابتكار»، وناقشت سبل تحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي، مع التركيز على الابتكار واعتماد معايير الجودة كمنهج أساسي.
وتابع: شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي استعرض تجربة هيئة الرعاية في دعم الابتكار كركيزة للتميز، والدكتور رونالد لافاتير، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، الذي تناول دور المنظمات الدولية في تعزيز معايير الجودة عبر الحدود، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الذي أشار إلى أهمية التكامل بين الجهود المحلية والدولية لتحسين النظم الصحية، الدكتور توفيق خوجة، خبير الصحة العامة والرعاية الصحية، الذي استعرض النماذج الإقليمية الناجحة في تحقيق التميز، جوناثان إديلهايت، الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية، الذي ركز على دور السياحة العلاجية في تحسين ثقة المرضى عالمياً، الدكتور مراد سونير كوتشوككايا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة JCI، الذي سلط الضوء على أهمية المعايير العالمية في تحسين الأداء الصحي، وأدارت الجلسة الدكتورة آلاء الدمرداش، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، حيث تضمنت النقاشات محاور جوهرية لتعزيز ثقة المرضى عالمياً ودور الابتكار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.
وأشار البيان: أن الجلسة الثانية التي انطلقت تحت عنوان «التشارك من أجل الاستدامة: بناء شراكات استراتيجية في الرعاية الصحية لمستقبل مرن»، استعرضت أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نظم صحية مستدامة تتسم بالمرونة والتطور.
وقد شارك في الجلسة كلًا من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة ، الذي استعرض السياسات الوطنية لتعزيز الشراكات الصحية، الدكتور أحمد قشطة، مدير العلاقات الدولية بشركة أسترازينيكا، الذي تحدث عن أهمية التعاون الدولي لدعم الاستدامة الصحية، الدكتور عمرو سيف، المدير العام لشركة فايزر، الذي تناول الابتكارات العلاجية ودورها في تحقيق استدامة النظم الصحية، الدكتور عمرو أمين، مدير الشؤون العامة بشركة نوفارتس، الذي ركز على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، والدكتور أحمد سرور، المدير التنفيذي لشركة نيو ماستر، الذي ناقش دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وأدار الجلسة الدكتور مصطفى غراب، مدير تطوير الأعمال بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث شملت النقاشات تطوير الشراكات الاستراتيجية وابتكار الحلول المستدامة لدعم المرونة في القطاع الصحي.
هذا، وقد خلصت الجلسات إلى مجموعة من التوصيات الهامة لتعزيز استدامة وفعالية النظم الصحية من أبرزها تعزيز الابتكار والجودة، تطوير الشراكات الاستراتيجية، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستدامة الصحية محلياً ودولياً، فضلًا عن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المهارات لتلبية احتياجات المستقبل، ودعم مفهوم السياحة الصحية، وذلك بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة للرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة العالمیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.