مفوضية الاتحاد الأوروبي: دول الاتحاد ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأشار متحدث المفوضية بيتر ستانو في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمان بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب.
وأضاف ستانو: “نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها”.
وأوضح: “الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
وتابع: “جميع البلدان التي صدّقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الصحفيين في غزة
تقدّمت منظمتان حقوقيتان بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمان فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف الممنهج للصحفيين في قطاع غزة المحاصر، وذلك عقب اغتيال المراسل أنس الشريف، و4 من زملائه.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإنّ "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة و"مؤسسة هند رجب" الحقوقية، ومقرها بروكسل، قد رفعا الليلة الماضية دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالا فيها إنّ: "الهجوم الإسرائيلي الأخير يمثل أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى في صراع اتسم بالعنف ضد الصحفيين، حيث استشهد 242 صحفيا منذ بداية الحرب، وفقا للجنة حماية الصحفيين".
وأضافتا: "لم تكن هذه مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، لقد كان عملا إجراميا واضحا، جريمة حرب وجزءا من حملة إبادة جماعية أوسع نطاقا ويتطلب ردا قانونيا مباشرا ومحدد الأهداف".
وفي السياق نفسه، ذكرت المؤسستان في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أنّ استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين "ليس حوادث معزولة"، فيما طالبتا بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين محدّدين في الدعوى، مع توسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكي تشمل الجرائم ضد الصحفيين.
إلى ذلك، أشار رئيس مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، دياب أبو جهجة، إلى أنّ "القضية ليست دعوى رمزية، وأنّ اغتيال الشريف كان فظا ومتغطرسا".
من جهتها، كانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، قد أدانت بأشد العبارات ما وصفته بـ"القتل المتعمد" الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك إثر غارة جوية استهدفت خيمتهم الإعلامية في مدينة غزة المحتلة، ما أدى إلى استشهاد الصحفي أنس الشريف وعدد من زملائه.
جاء ذلك عقب اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ6 صحفيين، بينهم 4 من قناة الجزيرة، بقصف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، مساء الأحد، ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.
والصحفيون الستة هم: مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثرا بجراحه.
وقالت المنظمة في بيان رسمي، إن الشريف وزملاءه كانوا "عيون وصوت غزة" في وجه الحصار والدمار، واستمروا في تغطيتهم الميدانية الشجاعة رغم الجوع والإرهاق والتهديدات المباشرة بالقتل، ورغم الألم الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء