متى بشاي: أسواق اليوم الواحد تزيد المعروض من السلع بتخفيضات مناسبة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام التجارية، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة المصرية، وبصفة خاصة محدودي الدخل الذين أصبحوا يعانون بشكل كبير في توفير احتياجاتهم من الغذاء، موضحًا أن هناك محاولات كثيرة من قبل الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق، وذلك من خلال التوسع في إقامة المنافذ المتنقلة والثابتة التي توفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلتها في الأسواق.
وأشاد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، باتجاه الحكومة من خلال وزارة التموين في إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إقامة "سوق اليوم الواحد" في عدد من المحافظات والمدن المختلفة، من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول والوساطة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة،
أشار بشاي، أن سوق اليوم الواحد يضم جميع السلع الغذائية بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات حقيقية وملموسة، حيث تُوفر السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحلات والأسواق الحرة.
وقال إن تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم اختيار مناطق إقامتها بعناية وعلى أسس محددة، وكذلك تحديد مواعيدها، كما يتم وضع جداول متبادلة بين المناطق، حتى يتمكن التجار من الانتقال إليها في أحد أيام الأسبوع في كل منطقة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من إقامة هذه الأسواق.
وأوضح أن سوق اليوم الواحد يتم تنفيذه في أحد أيام الأسبوع، حيث يقوم الفلاح بعرض منتجاته مباشرةً بدون وسيط أمام الجماهير بأسعار مخفضة ومربحة له.
كما أنها تمكن المواطن والأسرة المصرية من تسوق احتياجاتها الأسبوعية مرة واحدة، مما يساهم في التخفيف من موجة التضخم التي نشهدها. والإعتماد فقط على ما يقدمه القطاع الخاص من تسهيلات، أو ما تقوم به الدولة من خلال أجهزتها، متمثلة في وزارة التجارة الداخلية أو مؤسسة الشرطة، بالإضافة إلى تعاون جهاز الخدمة الوطنية في إيجاد منافذ للبيع، مؤكداً أنها غير كافية من حيث التوزيع الجغرافي، وعدم ثبات مواعيد عملها طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير التموين اليوم الواحد سوق اليوم الواحد المزيد المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
أسواق اليمن في وجه العاصفة.. تدهور سريع للريال واضطراب سلاسل الإمداد
تترقب الأسواق المحلية في اليمن وسط قلق بالغ، مجريات الأحداث المتصاعدة التي أعقبت الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران والقصف المتبادل بينهما، وانعكاس ذلك على تأجيج واضطراب الأسواق العالمية. وفي استجابة سريعة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، سجل سعر صرف العملة المحلية تدهوراً ملحوظاً، أول من أمس السبت، من 2585 ريالا إلى 2614 ريالا مقابل الدولار.
يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط والذهب، في ظل توقعات بسيناريوهات خطيرة للأحداث قد تشمل المضائق المائية وممرات التجارة الدولية، وسط مخاوف باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. وما قد يضيف أعباء على اليمن الذي لا يعتبر بعيداً عما يدور، بل في قلب الأحداث منذ أكثر من عام ونصف العام، سخونة الأوضاع في البحر الأحمر والممرات المائية اليمنية، وتعرّض البلاد لعدوان إسرائيلي كان له تبعات جسيمة على موانئ الحديدة وخطوط الشحن في البحر الأحمر. وجاء ذلك مع استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ التي تستهدف مطارات وموانئ الاحتلال الإسرائيلي، في ظل موقفهم المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب بيانات رسمية.
تدهور العملة المحلية
الباحث المصرفي اليمني نشوان سلام، يرجع لـ"العربي الجديد"، سبب التدهور المتجدد للعملة المحلية بهذا المستوى، حيث كانت منذ بداية العام تتأرجح بين 2500 و2590 ريالا للدولار الواحد، إلى التوتر والاضطراب الحاصل في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، في بلد يفتقد للأدوات التي تمكنه من التعامل مع الأحداث الطارئة، إذ تستجيب الأسواق المحلية بشكل سريع لارتدادات أي اضطرابات بالمنطقة والتي ستجد طريقها بعد الريال إلى أسواق الذهب والنفط، مع اعتماد البلاد بشكل كلي على استيراد احتياجاتها من الخارج.
ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة وما ينذر ذلك من تبعات كارثية على الدول المرتبطة بما يحصل؛ يعيش اليمن على وقع تبعات العدوان الإسرائيلي على كافة المستويات، حيث أثر بشكل بالغ على الحركة التجارية في الأسواق التي تعاني شحا في المعروض من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.
ويتزامن هذا مع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في ظل تراجع ملحوظ في القوة الشرائية، حيث يعاني اليمنيون من أزمة سيولة خانقة، يتوقع خبراء اقتصاد تفاقمها بسبب الأحداث المشتعلة في المنطقة التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى معاناة التجار والمستوردين من صعوبات وتعقيدات بالغة، سواءً على مستوى توفير الدولار في ظل تفاقم أزمة السيولة من العملات الأجنبية والمحلية، أو في جانب الاستيراد ووصول بضائعهم إلى المخازن والأسواق في مختلف المدن اليمنية.
أزمة الممرات المائية
الخبير اليمني في الشحن البحري محمد شايف، يؤكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اليمن سيتأثر بشكل بالغ في حال امتداد الأحداث والتوترات والصراع إلى المضائق المائية، إذ قد تلجأ إيران إلى استخدام ورقة مهمة لديها، في ظل الدعم الأميركي والغربي اللامحدود لإسرائيل، تتمثل في إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، وبالتالي تعطيل أحد أهم ممرات التجارة العالمية التي تعبر من خلالها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.
ويشير شايف إلى أن اليمن مرتبط بشكل مباشر بهذه التوترات، فالعدوان الإسرائيلي ومن قبله الأميركي تسبب في اضطراب كبير في سلاسل التوريد، مع توقف الشحن التجاري ودخول السفن المحملة بالوقود والبضائع إلى ميناء الحديدة، بالتزامن مع القصف العنيف للعدوان الذي طاول موانئ البحر الأحمر الثلاثة في الساحل الغربي لليمن، والذي أدى إلى خروجها عن الخدمة لأكثر من مرة طوال الشهرين الماضيين.
وحسب مراقبين، يعتبر اليمن في قلب الأحداث الراهنة، حيث تعاني البلاد بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الحالي، من انفجار في الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، عدا عن تأثرها بشكل كبير بمجموعة من التحديات الناتجة عن تصنيف الإدارة الأميركية الجديدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وبالصراع الدائر في البحر الأحمر. والأهم التبعات الجسيمة التي خلّفها العدوان الأميركي والإسرائيلي على كافة المستويات، إضافة إلى التأثير الناتج عن حرب الرسوم الجمركية التي تسبب فيها ترامب، والآن مع انفجار الأوضاع في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وفق المراقبين.
استيراد معظم الاحتياجات
المحلل الاقتصادي وفيق صالح يقول لـ"العربي الجديد": الوضع الحالي على المستوى المصرفي أو التجاري والأسواق أو في الجانب المعيشي والسيولة متوقع للغاية، في ظل كل هذه المستجدات والأحداث المؤثرة.
يشير صالح إلى أن اليمن بلد يستورد معظم احتياجاته من السلع الأساسية والاستهلاكية، وبالتالي أي اضطراب في سلاسل الإمدادات العالمية، يحد من قدرة البلاد على الاستيراد، ويقلص من حجم تدفق السلع والبضائع إلى الموانئ اليمنية، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على السفن، يؤدي إلى مضاعفة تضخم أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتسببت الاضطرابات بالمنطقة في عجز اليمن عن الوصول إلى استيراد أهم المواد الأساسية مثل القمح، وفق حديث صالح، علاوة على أن هكذا وضع يدفع بالدول إلى العزوف عن تقديم المساعدات الإنسانية لليمن التي تعد أحد العوامل التي تساهم في الحركة النقدية والتجارية في الأسواق. واليمن بأمسّ الحاجة إلى استمرار هذه المساعدات لتحسين مستوى الأمن الغذائي والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حسب صالح. ولمواجهة تكاليف التأمين المتوقع ارتفاعها، وخطوط الشحن الطارئة التي ستفرضها الأحداث والتوترات المتصاعدة؛ يأمل المستوردون والقطاع الخاص اليمني في فتح مسارات برية مؤمنة عبر سلطنة عمان أو السعودية، وحتى ميناء عدن لتقليل كلف الواردات.
بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التأثير الأهم، خصوصاً في أزمة السيولة، تمثل في تراجع التمويلات الأممية والدولية، وانعكاس ذلك على تقليص أنشطتها التي كانت تعمل على خلق دورة نقدية مهمة تساعد في حركة الأسواق التجارية والمالية والمصرفية، مشيراً إلى التبعات الكبيرة التي ستنتج عن انفجار الأوضاع بهذا الشكل بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، حيث ستعمق من تدهور سعر صرف، وأزمة السيولة وتدهور المعيشة، والتي تتفاقم مع كل حدث جديد وطارئ، سواءً على مستوى اليمن أو المنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام