ثروت الخرباوي لـ"الشاهد": عمر عبد الرحمن أعطى دروسا فقهية للإسلامبولي لتبرير اغتيال السادات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن اللواء صلاح شادي كان في جهاز الشرطة، وحصل اتصال بينه وبين عمر عبد الرحمن، وأخبره أن تغيير نظام السادات لن يكون إلا بالقوة، ومن يملك القوة هو الجيش.
وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن شادي قال لعمر عبد الرحمن إن هناك عدد من الإخوان في الجيش ألحقناهم بجماعة الجهاد مثل خالد الإسلامبولي وحسين عباس وعطا طايل.
ولفت إلى أن شادي هو الذي جمع عمر عبد الرحمن وعبد الله السماوي بخالد الإسلامبولي، واجتمعوا في جلسات فقهية عديدة، ليعطيهم دروسا في ما ينبغي أن يقومون به باعتبارهم أصحاب سلاح تجاه السادات الذي وصفه عمر عبد الرحمن بـ"الطاغوت".
وشدد على أن الجماعة التي اغتالت السادات هي الإخوان ولم تخرج من تحت معطف الإخوان كما يشاع، وقسم الوحدات في الإخوان هو الذي جمع القريق ودربهم، وليس هناك شك في هذا أو استنتاج، بل هذا هو الواقع الذي حصل، وظل الإخوان حريصين على إخفاء هذه الحقيقة طول الوقت.
اقرأ أيضاًثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: عمر عبد الرحمن كان يجند المصريين في السعودية لصالح الإخوان
ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: مصطفى مشهور قال إن مؤسس التكفير والهجرة «إخواني»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز ثروت الخرباوي عمر عبدالرحمن اغتيال السادات
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.