نائب: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعزز التكامل مع مبادرات الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.
وقال "صبور"، إن القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القانون يعتمد على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتحقق من أهلية المستفيدين بشكل دوري عبر التكنولوجيا، فضلا عن وجود آليات رقابة لمنع الفساد وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات المستقلة في مراقبة التنفيذ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التضامن الاجتماعي يعزز التكامل مع مبادرات الدولة مثل "تكافل وكرامة" ويعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين، منوها أن القانون الجديد خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة، كذلك تنويع مصادر التمويل من أجل تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي دون التأثير سلبًا على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الجهات المستقلة في الرقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور قانون الضمان الاجتماعي الجديد تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة "إسكان النواب": الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين
رغم أن الحبر لم يجف بعد على توقيع الرئيس بالموافقة على قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 43 دستورية إلى هيئة المفوضين، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، في مشهد يختلط فيه القانوني بالسياسي، وتتصاعد معه حرارة الجدل الاجتماعي إلى أقصى درجاتها ، فسياسيًا، الحكومة دفعت بالقانون إلى النور باعتباره "تصحيحًا تاريخيًا" لأوضاع ظلت مجمدة منذ منتصف القرن الماضي.
لكن خلف هذا الشعار، يقرأ المعارضون المشهد على أنه مغامرة سياسية في توقيت ملتهب اقتصاديًا، قد تفتح على الحكومه جبهة غضب شعبي جديدة. فالبرلمان مرره بسرعة لافتة، في ظل أصوات تحذيرية من خبراء قانونيين حول مدى توافق بعض مواده مع الدستور، ما جعل الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، التي بدورها أعادت الملف لمزيد من الفحص ، واجتماعيا لا يمكن إنكار أن القانون بصيغته الحكومية أشعل انقسامًا حادًا، أما اقتصاديا فتقديرات جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها ، تشير إلى أن خزانة الدولة قد تكسب 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى لتطبيق القانون، عبر رسوم العقود الجديدة وزيادة الضرائب العقارية. وقال أشرف عبد الغنى مؤسس الجمعية، فى بيان له ، إنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد فى مصر ما يقرب من ٤٢ مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، من بينها ٣.٠١٨ مليون وحدة بعقود إيجار قديم، ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، تمثل ٧٪ من جميع الوحدات السكنية فى مصر.
فالملاك يرون أنه يرد لهم حقوقًا انتُزعت لعقود، ويعيد السوق العقارية إلى قواعد العدالة والحرية الاقتصادية ، والمستأجرون يرون أن القانون في شكله الحالي تهديد مباشر لاستقرار ملايين الأسر، وقد يحوّلهم إلى ضحايا تشريد جماعي، خاصة في ظل غياب سياسات إسكان بديلة أو دعم حكومي حقيقي .. في حالة التطبيق الفوري للقانون، فإن المشهد الاجتماعي قد يشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات داخل السوق الحرة، ما سيضاعف أزمة السكن و تفاقم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مع انفجار قضايا الإخلاء و تآكل الطبقة الوسطى، التي ستجد نفسها بين كلفة سكن جديدة وأعباء معيشية متصاعدة وزيادة معدلات الهجرة الداخلية من المدن الكبرى إلى الأطراف، بحثًا عن بدائل سكن أرخص في النهاية، قد يتحول القانون إذا تم تطبيقه دون تدرج أو ضمانات حكومية من "إصلاح تشريعي " إلى "قنبلة اجتماعية" ، تتداخل شظاياها مع المشهد السياسي المحتقن أصلًا، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بين الانحياز لحقوق الملكية أو حماية الأمن الاجتماعي…وبالرغم من تأكيد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء للإعلام بأن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.مضيفا أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين،إلا أن القلق ما زال يسيطر علي آلاف المستأجرين .
ومن جهته قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب للوفد أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.. وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ أن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى.وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس ، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب، موكدا أن المجلس حرص على أن تقوم الدولة بتوفير شقق للمستحقين سكن بديل مناسب للسكن المقيم به وبقيمة إيجارية يستطيع أن يدفعها، فسوف تكون القيمة الإيجارية نسبة من الدخل وسوف يحصل على سكن قريب من سكنه الذي كان يعيش فيه، لافتا إلى أن هذا القانون به عدالة ورحمة سواء للملاك والمستأجرين. وتابع "الفيومي" : أن القانون ينص على المالك سيكون مسؤول عن صيانة العقار الذي يمتلكة، مشيرًا إلى أن القانون يضمن أن توفير الحكومة الحالية أو إي حكومة آخرى شقق للمستأجرين الذين لديهم قلق في حالة رحيل الحكومة الحالية من توفير شقق بديله لهم وسوف تكون هناك خريطة كاملة للمستحقين عند بدء عمل المنصة ، كما شدد على أن الحكومة تعمل على تدبير مساكن في وقت قياسي وفق خريطة متكاملة.
وقال محمود عطيه المحامي بالنقض: ليلة سوداء عاشها أربعون مليون مصري بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة ليلة لم تكن نهاية مأساة بل بداية كابوس مرير سيطارد المستأجر البسيط في كل زاوية ، قانون فُصل على مقاس المالك ووضع رقبة المستأجر تحت حذاء من لا يرحم في سابقة قانونية وإنسانية لم تحدث في أي دولة بالعالم . وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية التي أصدرت في عام ٢٠٠٢ حكمين تاريخيين الأول يقصر الامتداد لجيل واحد والثاني يؤكد توافق العقود مع الشريعة الإسلامية بينما جاءت أحكام محكمة النقض مؤيدة لتلك المبادئ ومنصفة للمستأجرين لكن على مدار أربعين عامًا ظلت كل القوانين وتعديلات قوانين الإسكان تنحاز للملاك وتطارد المستأجر حتى جاء هذا القانون الجديد ليجهز على البقية الباقيه .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء