أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية،  مشيرا إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز  مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام.

وقال "صبور"، إن  القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القانون يعتمد على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتحقق من أهلية المستفيدين بشكل دوري عبر التكنولوجيا، فضلا عن وجود آليات رقابة لمنع الفساد وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات المستقلة في مراقبة التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التضامن الاجتماعي يعزز التكامل مع مبادرات الدولة مثل "تكافل وكرامة" ويعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين، منوها أن القانون الجديد خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية.

وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة، كذلك تنويع مصادر التمويل من أجل تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي دون التأثير سلبًا على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الجهات المستقلة في الرقابة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أحمد صبور قانون الضمان الاجتماعي الجديد تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟

يستهدف برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، تأهيل وتمكين مستفيديه القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، لكن هناك بعض الفئات المستثناة
وحدد البرنامج عدد من الفئات التي يجري استثنائهم من إلزامية التمكين.
أخبار متعلقة خطوات تقديم الشكوى المالية في برنامج الضمان الاجتماعيتصل 5 آلاف ريال.. عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرةأهم الفئات المستفيدة والمستثناة من التمكين في الضمان الاجتماعيالالتزام بالتمكين
ويلتزم المستفيدون القادرون على العمل بفرص التمكين في نظام الضمان الاجتماعي، إذ يعد التمكين أحد المكونات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي وهو الرامي لجميع المستفيدين المصنفين كقادرين على العمل أو القابلين للتأهيل
لا يسمح برفض فرص التمكين بهدف الاستمرار في صرف المعاش حيث يهدف النظام إلى دعم المستفيد وتأهيله وتمكينه لتحسين جودة حياته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي - أرشيفية اليوم هل هناك فئات تستثنى من التمكين؟
حسب لائحة نظام الضمان الاجتماعي تستثنى الحالات التالية:
المستفيد غير القابل للتأهيل.
الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18و25 سنة.
من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الأطفال دون سن الدراسة، وكبار السن، والمرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة.شروط استمرارية صرف المعاشحدد وزارة الموارد البشرية، الشروط اللازمة لضمان استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسرة، وأولها إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم 18 عامًا بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية.
أما ثاني شرط فهو المواظبة على حضور الأطفال في أوقات الدوام الرسمي.
وثالث الشروط، هو ضمان حصول الأطفال على كافة التطعيمات اللازمة وفقًا للجدول المعتمد وإجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولأفراد الأسرة في مراكز الرعاشية الأولية.

مقالات مشابهة

  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى
  • إيمان الطريقي: وثيقة الضمان الصحي الإلزامية توفر تغطية للعلاج النفسي وحالات الإدمان
  • صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟
  • إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
  • صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة