والي الجهة يواصل تتبعه لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة مراكش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عرباوي مصطفى
في إطار التتبع المنتظم للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش يومه الاربعاء 16 غشت الجاري ،رفقة السيد محمد الادريسي النائب الاول للسيدة رئيسة جماعة مراكش، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش.
في مستهل الاجتماع، قدم مديرشركة باص سيتي متجددة صاحب المشروع المنتدب عرضا مفصلا تناول نسبة تقدم الاشغال المرتبطة بكل مشروع وكذا الجوانب المتعلقة بمراحل تنفيذه والآجال المحددة له. على إثر ذلك تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتسريع وتيرة الأشغال والسبل الكفيلة بتيسير مختلف مراحل التنفيذ. وبهذا الخصوص شدد الوالي على ضرورة التتبع الدقيق لكيفية تنفيذ الاشغال ، كما اعطى تعليماته لمختلف المصالح المتدخلة والسلطات المحلية لمواكبة هذه الاشغال وتقديم الدعم المناسب لتسهيل سيرها وتجاوز كافة الاكراهات المحتملة حتى يتم احترام الآجال المسطرة لها.
مباشرة بعد هذا الاجتماع و في نفس الإطار قام السيد الوالي بجولة تفقدية لأوراش هذه المشاريع همت تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير اشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم ” طريق كماسة ” ، شارع اكدال ،شارع المهدي بن بركة ، شارع اليرموك ،و شارع الشهداء .
كما قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير الاشغال، وكذا نماذج لتكسية الرصيف وتهيئة جنبات الطريق بالمساحات الخضراء. وفي هذا الصدد، شدد السيد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش.
للإشارة فقد كان السيد الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة علاوة على النائب الاول للسيدة رئيسة جماعة مراكش، بالكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة ومدير شركة التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة’ ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ومدير شركة العمران وممثلة المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء الاقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية ترفع أكثر من 2500 نقلة من مخلفات البناء في الثمامة ضمن حملة كبرى لتحسين المشهد الحضري
نفذت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الدوحة، وبالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر "سيشور" المتخصصة في إعادة التدوير، حملة ميدانية موسعة لإزالة مخلفات البناء من منطقة الثمامة (فريج 50)، أسفرت عن رفع أكثر من 2500 نقلة من المخلفات، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.
وتندرج هذه الحملة ضمن التوجيهات المباشرة لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، الذي يؤكد باستمرار على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في جانب التنمية البيئية.
ونُفذت الحملة وفق خطة شاملة تضمنت أعمال المسح الميداني، والرصد، ورفع المخلفات من المواقع المتأثرة بالرمي العشوائي، والتي تزايدت بفعل النمو العمراني السريع الذي تشهده المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد حسن النعيمي، مدير عام بلدية الدوحة، أن النتائج التي تحققت في الثمامة تجسد نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعكس التزام الوزارة بتكثيف جهودها للحفاظ على نظافة العاصمة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطقها، دعيا جميع المقاولين والمطورين إلى الالتزام بنقل المخلفات إلى المواقع المعتمدة، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات البيئية مستقبلا.
وأوضح النعيمي، أن الوزارة تعكف حاليا على تعزيز الرقابة الميدانية، وتطبيق العقوبات الواردة في قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 وتعديلاته، بهدف التصدي لجميع أشكال الرمي العشوائي وضمان الالتزام بالممارسات البيئية السليمة.
من جانبه، أعرب السيد سالم المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر "سيشور"، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة البلدية في تنفيذ هذه الحملة، مؤكدا التزام المجموعة بتقديم حلول بيئية مبتكرة ومستدامة، والمساهمة في بناء بيئة عمرانية متكاملة تخدم المجتمع والأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية، في بيان لها، عن قرب اكتمال مشروع "حديقة الفرجان" في الثمامة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الحضرية، ويوفر فضاء عاما للعائلات، يدعم نمط الحياة الصحي، ويعزز الأنشطة المجتمعية في بيئة خضراء مستدامة.
وأكدت الوزارة، أنها تواصل تنفيذ دراسات ميدانية دورية لتقييم احتياجات المناطق السكنية، والعمل على تطوير المرافق والخدمات العامة بما يشمل الطرق والمساحات الخضراء والخدمات التجارية، وفق أحدث المعايير التخطيطية والهندسية.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة البلدية على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، داعية جميع الأطراف، ولا سيما شركات المقاولات والمطورين، إلى الالتزام التام بتعليمات إدارة المخلفات، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المدن وتحقيق الاستدامة.