محافظ البحيرة: التيسيرات الجديدة تسمح بالبناء بحد أقصى أرضي و4 أدوار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن التزام المحافظة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية، بشأن تسهيل عملية إصدار التراخيص للبناء على الأراضي الفضاء بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار التزام الدولة المصرية بتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء.
وأوضحت "عازر"، أن التيسيرات الجديدة تسمح بالبناء بحد أقصى أرضي و4 أدوار (للاستخدام السكني)، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
يأتي هذا القرار كخطوة عملية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للمواطنين للحصول على التراخيص.
ووجهت محافظ البحيرة، بضرورة العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية استخراج التراخيص، والتنسيق والمتابعة المستمرة لضمان سرعة البت في الطلبات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن ودعم التنمية العمرانية وتوفير سكن ملائم للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الأراضي الفضاء الهندسية للقوات المسلحة التنمية العمرانية الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة البحيرة القيادة السياسية تخفيف الأعباء على المواطنين تخفيف الأعباء محافظ البحيرة وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.