أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 نونبر 2024  قرارات بحفظ عدة شكايات من جهات مختلفة،  في سياق اعتبره مصدر أنه انتصار لحرية الإبداع وللحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

ومن الشكايات المحفوظة تلك التي وضعها أفراد وجمعيات ضد مشاهد وشخصيات في المسلسلات التالية: « إلا ضاق الحال »، « حكايتي »، « ولاد يزة »، « أش هادا »، قدمتها قنوات تلفزية عمومية.

وقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري:

أولا، أن المشاهد المعنية بالمؤاخذات في مسلسل « إلا ضاق الحال » (وضع قنينات مشروبات كحولية على الطاولة بأحد البيوت) لم تصور على أنها فعل إيجابي.

ثانيا، أن اللقطة موضوع المؤاخذات في مسلسل « حكايتي » (قبلة بين رجل وامرأة) لم تقدّم في سياق إثارة أو تضمنت إيحاءات جنسية.

ثالثا، أن السياق العام للمشاهد المقدمة والشخصيات المجسدة ومختلف المواضيع المقترحة في سلسلة « ولاد يزة » « تبقى في سياق هزلي وكوميدي، دون أن يتضمن ذلك مسّا بأي مهنة معينة ».

واعتبرت الهاكا أن المتعهد السمعي البصري غير ملزم ببث هذا الصنف من البرامج « سلسلة أش هادا » بلغة معينة، هذا بالإضافة إلى كون السلسلة تبث بالدارجة، ويحاول من خلالها أصحاب العمل عكس كيفية استعمال بعض العبارات الأجنبية المتداولة في أوساط واسعة.

كما اعتبرت أن مجموع هذه السلسلات والمسلسلات تندرج في خانة الأعمال التخييلية التي تعكس مواضيعها وشخوصها اختيارات فنية لمؤلفيها ومخرجيها، كما أن العمل التخييلي في مجمله لا يمكن أن يحقّق وجوده أو يكتسب قيمته دون هامش حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف.

واعتبرت الهاكا، أن متعهد الاتصال السمعي البصري « لم يتجاوز القواعد المؤطرة لحريتي الإبداع والاتصال السمعي البصري ».

الحالة الثانية: تتعلق بشكاية من جمعية ضد برنامج تفاعلي بإذاعة عمومية بمبرر الإساءة إلى تجارة القرب وإلى البقالة. وقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن حديث منشط البرنامج الإذاعي الذي يهدف عادة إلى تنبيه وتحذير الجمهور من بعض الظواهر السلبية، تطرّق إلى بعض الممارسات المنافية لأخلاقيات « التداول التجاري » (تجارة القرب والبقالة)، من خلال ربط ذلك فقط بمن اعتبرهم صراحة « النصابة وعديمي الضمير » دون تعميم. كما أن المنشط عمل عموما على التنويه بالفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، مما يجعل ما قدمه البرنامج لا يتضمن ما يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تضمن الحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

وبخصوص الحالة الثالثة، وهي شكاية من مجموعة من الأفراد (صيادلة) ضد برنامج حواري بقناة تلفزية بمبرر الإساءة للصيادلة، فقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أن ما ورد على لسان ضيف البرنامج، جاء في سياق مناقشة بعض الظواهر والسلوكيات، من بينها حصول المواطنين على بعض الأدوية دون وصفات واستشارات طبية، وما لذلك من مخاطر محتملة في مجموعة من الحالات، مؤكدا على ضرورة احترام أخلاقيات مزاولة المهن الطبية وما تفرضه التشريعات في هذا المجال، دون أن يتضمن ذلك مسا بسمعة الصيدليات، بل أكثر من ذلك عمل الضيف على الإشادة بالأدوار الطلائعية والريادية التي يقوم بها الصيدلي لا سيما في المجال القروي، في ظل غياب الأطر الطبية المختصة في بعض الحالات. بالتالي، وبالنظر للسياق العام للحلقة وما عرفته من مداخلات ومناقشات، فإن المضمون السالف الذكر لم يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية الاتصال السمعي البصري.

كلمات دلالية الهاكا حفظ شكايات فيلم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الهاكا حفظ شكايات فيلم فی سیاق

إقرأ أيضاً:

خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح

أكد رفعت فياض، الخبير التعليمي، أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح، موضحًا أن نظام التعليم المفتوح يعود إلى أوائل التسعينات، حيث أنشأته الجامعات المصرية لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية أو الحاصلين على الثانوية قديمة، وكان النظام يسمح لهم بالالتحاق بالكليات النظرية والعملية (مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام) بمقابل مادي، دون اشتراط الانتظام الكامل، ليحصل الطالب على شهادة أكاديمية في النهاية.

وأضاف «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، أن الجامعات توسعت بشكل كبير في هذا النظام لأنه كان بمقابل مادي، وصل عدد الملتحقين به إلى نحو 140 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2014، لكن هذا التوسع أحدث عوارًا كبيرًا، حيث قَبِلَ كليات لا تقبل طلاب الدبلومات فنيًا عن طريق التنسيق (مثل الحقوق والإعلام)، وأثّر على قطاعات حيوية، حيث اتجه أمناء الشرطة إلى كليات الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، مما أثّر سلبًا على وزارة الداخلية، كما تأثر التعليم الفني بانصراف طلابه نحو الكليات النظرية.

وأوضح أنه نتيجة لهذا العوار، قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح واستبداله ببرنامج جديد سُمي التعليم المدمج، ومع ذلك، تضمن القرار نقطة خلافية جوهرية وهي جعل شهادة التعليم المدمج شهادة مهنية لا ترقى إلى مستوى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.

ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإداري الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هي شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.

وأكد أنه نتيجة لهذه الورطة، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في نظام التعليم المدمج في جميع الكليات اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الدراسة للبواقي المسجلين بالفعل في النظام لحين تخرجهم.

مقالات مشابهة

  • جلالة السُّلطان يزور البحرين للمشاركة في قمة المجلس الأعلى الخليجي الـ46
  • الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل حول التدويل والشراكات العالمية
  • الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
  • ورشة عمل عن التدويل في المجلس الأعلى للجامعات
  • المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ينظم جلسة في حب الوطن لطلبة الدولة في إيطاليا
  • مقهى أمريكي يثير جدلا واسعا بعرض مشروبات كحولية مجانية مقابل الإبلاغ عن المهاجرين
  • بدر بن حمد يرأس وفد عُمان في تحضيرات "القمة الخليجية" بالمنامة
  • رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
  • تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس
  • خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح