«المالية»: الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
جدد أحمد كجوك وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي، خلال مشاركته فى مؤتمر «ديلويت الثاني للضرائب»، قائلاً: «نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».
دور القطاع الخاص في تحقيق أولويات الفترة المقبلةوأضاف «كجوك» أن الوزارة تستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى العمل على التوسع بشكل أكبر في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى بدء مسار «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي بتعميم «الفحص بالعينة» على كل الممولين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.
توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الشركات الناشئةوقال وزير المالية «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتًا إلى الحرص على الاستماع للمجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال، وسنعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل خلق مساحة أكبر للاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوجاك العام المالي الحالي المجتمع الضريبي
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط