بدء التحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد المدير العام للإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الدائرة ستبدأ بتنفيذ التعداد العام للسكان والمسكان في المملكة لعام 2025، بعد آخر تعداد أُجري في عام 2015.
وقال فريحات، إن التحضيرات لهذا التعداد بدأت هذا الشهر، حيث انطلقت فرق الدائرة في مرحلة “الحزم” التي تهدف إلى تحديث البلوكات الإحصائية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن التعداد السابق أظهر نحو 19 “بلوكا” ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 23 “بلوكا” بعد التحديث، لتشمل كافة الأسر والمنشآت في المملكة.
مقالات ذات صلة الفراية يقرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا 2024/12/06وأشار فريحات إلى أن وسائل جمع البيانات قد تطورت خلال الفترة الأخيرة، حيث تتوزع إلى وسائل تقليدية وغير تقليدية.
وأوضح أن الوسائل التقليدية تتضمن جمع البيانات عبر المسوحات الميدانية باستخدام استمارات يتم تعبئتها من المواطنين في الأسر والشركات، بينما تشمل الوسائل غير التقليدية استخدام البيانات التي تُنتج يوميًا عبر الأنشطة اليومية للدوائر الحكومية والشركات، التي تُخزَّن في قواعد البيانات، ويتم التعاون معها لاستخلاص البيانات الإحصائية، وتسمى السجلات الإدارية.
وتابع فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة لا تقتصر على رصد أحوال المواطنين فقط، بل تشمل أيضًا متابعة المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتم رصده بشكل ربعي، بالإضافة إلى رصد التضخم وارتفاع الأسعار، والبطالة، والعمالة، وفرص العمل، والمؤشرات التكنولوجية والبيئية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
“ضمان الاستثمار”: 4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي لعام 2026
صراحة نيوز- كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ نحو 3.8 تريليونات دولار عام 2025.
وأكدت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقرا لها، في بيان، اليوم الاثنين، أن الارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي العربي تحقق رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 بالمئة من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام المقبل 2026، بارتفاع متوقع يبلغ 5.6 بالمئة في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعا بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تسهم لوحدها بأكثر من 70 بالمئة من الناتج العربي الإجمالي.
وبنت المؤسسة توقعاتها الحذرة، على تقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية بجانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.
وذكرت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الحالي 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 بالمئة ليتجاوز 9.8 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار العام المقبل 2026.
ولفتت لتراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4 بالمئة خلال العام الحالي 2025، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 بالمئة العام المقبل، وانخفاض متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية لنحو 10.3 بالمئة العام الحالي، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 بالمئة العام المقبل.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال العام الماضي، ضمت عملات تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية استقرارا.
ولفتت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية بمعدل 5.2 بالمئة وصولا لنحو 864 مليار دولار العام الحالي لتمثل 27.3 بالمئة من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع بمعدل 5.4 بالمئة لتصل إلى 910 مليارات دولار العام المقبل 2026.
وحسب المؤسسة زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 بالمئة لتبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لما يقارب 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعا بمعدل 2.5 بالمئة
يشار إلى أن “ضمان” تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟