هل الإنسان مسير أم مخير؟ .. مفتي الجمهورية يحسم الجدل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، إن الإنسان يجب أن يُنظر إليه كمخلوق، والمخلوق هو في طاعة خالقه، مشيراً إلى أن من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن أفعاله تتنوع إلى نوعين: أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية.
وأضاف الدكتور نظير محمد عياد، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «اسأل المفتي»، الذي يُذاع على قناة «صدى البلد»، أن من نعمة الله تعالى على الإنسان أنه لا يُحاسب على الأفعال الاضطرارية، مثل ارتعاشات العين أو نبضات القلب، لأن هذه الأفعال لا يكون للإنسان فيها أي تدخل.
وتابع مفتي الجمهورية قائلاً: "إن الأفعال التي يمكن للإنسان أن يتحكم فيها ويختارها، هي أفعال تقع ضمن إطار القدر الإلهي".
وأكمل الدكتور محمد عياد موضحاً أن هناك بعض الأشخاص الذين يعلقون الكثير من أفعالهم على مسألة القدر، إلا أن الاحتجاج بالقدر قبل حدوث الفعل أو بعده مرفوض، إلا إذا كان الهدف من ذلك هو اللوم والتفسير لما وقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق الدكتور نظير محمد عياد سبحانه وتعالى
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: العمل المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها
أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العمل المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها، موضحًا أن المؤسسات التي تقوم على الفكر الجماعي والتنظيم المنضبط تحقق تقدمًا واستقرارًا يفوق ما تحققه المؤسسات التي تدار بعقل الفرد الواحد، لأن التنوع في الخبرات والقدرات يثري الأداء ويعمق الرؤية ويعزز روح التكامل داخل المؤسسة، بينما يؤدي غياب العمل الجماعي إلى تضارب القرارات وغياب العدالة التنظيمية وانعدام المحاسبة، مما يفضي إلى إهدار الكفاءات واستيلاء غير المؤهلين على مواقع المسؤولية ويولد الإحباط لدى المتميزين ويعطل مسيرة الإصلاح والتنمية.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها فضيلته ضمن برنامج منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعنوان «إدارة المؤسسات الإفتائية» المخصص لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية، بمشاركة 25 متدربًا ومتدربة من العلماء والمفتين والمفتيات الماليزيين.
أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافيةحيث تناولت المحاضرة أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، داخل المؤسسات الدينية، وتفعيل منظومة العمل الجماعي بما يحقق الانضباط والفاعلية في صناعة الفتوى ويواكب متغيرات العصر، موضحًا أن التكامل بين التخصصات والخبرات داخل المؤسسات الإفتائية، ضرورة علمية وشرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة وإبراز محاسنها، لأن الفتوى ليست عملاً فرديًا بل هي صناعة دقيقة تتطلب تضافر العلوم النقلية والعقلية في آنٍ واحد، مبينًا أن غياب العمل المؤسسي يؤدي إلى التخبط والتشويش، وأن الخطأ في المؤسسات الدينية غير مقبول لأنها مؤتمنة على التوقيع عن الله تعالى، وهو ما يضفي على الفتوى المهابة والقدسية والدقة والالتزام، ويستلزم أعلى درجات الانضباط في التصنيف والتبويب والنظر في النوازل بما يجمع بين أصالة النص وواقع الناس.
وبيّن فضيلته أن إدارة المؤسسات الإفتائية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية من أهمها المرجعية العلمية القائمة على وضوح المنهج والرسالة، والشورى التي تضمن صدور الفتوى عن العقل الجمعي بعد المراجعة والتدقيق، إضافة إلى الشفافية والمسئولية والتجديد المنضبط الذي يوازن بين الثوابت ومتطلبات الواقع، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد أنموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة من خلال إدارات علمية وفنية متكاملة تضمن انسيابية الأداء وتمنع الانفراد بالرأي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل المؤسسي يعتمد أيضًا على تأهيل المفتين نفسيًا وفكريًا ليكونوا قادرين على احتواء المستفتي برفق وحكمة، لأن الفتوى في جوهرها علاج روحي وإنساني قبل أن تكون حكمًا فقهيًا.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية، إلى أهمية دراسة علوم المنطق وعلم الكلام إلى جانب علم الفقه؛ لتنمية مهارات التحليل والاستنباط، مستدلًا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين استخدم القياس في الرد على الرجل الذي شك في نسب ابنه، مما يبرهن على أن العقل أداة لفهم النص وتطبيقه لا لمعارضته، موضحًا أن المؤسسات الإفتائية تواجه في بعض البلدان تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضعف التأهيل، مؤكدًا إمكانية تجاوزها عبر حسن الاختيار وجودة التدريب، مع أهمية مواكبة التحول الرقمي بإنشاء قواعد بيانات وأرشفة إلكترونية للفتاوى ومنصات رقمية حديثة تخدم المستفتين وتدعم صناعة القرار الإفتائي.
واختتم فضيلته بالتأكيد على أن هناك نماذج مؤسسية يُحتذى بها في هذا المجال مثل دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة اللذان يمثلان أنموذجان رائدان في الجمع بين الأصالة والمعاصرة وإدارة العمل الإفتائي وفق منهج علمي مؤسسي راسخ.