اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺘﺼﺪر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تصدر المصرف المتحد مؤشرات بيزنس نيوز 2024 السنوية فى اعمال المسئولية المجتمعية والالتزام باهداف التنمية المستدامة والدعم المجتمعى. وذلك من حيث معدل الانفاق السنوى على اعمال التنمية المجتمعية من اجمالى الدخل العام للمصرف المتحد.
ويستند مؤشر بيزنس نيوزالسنوى على قياس مدى التزام المؤسسات المصرفية بخدمات تطوير وتنمية المجتمع.
قال اشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب استراتيجية البنك تستند إلى اطار مؤسسى وتعمل ضمن منظومة البنك المركزى المصرى للتنمية المجتمعية فى اعمال خدمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للمجتمع. إلى جانب وضع حلول للعديد من المشاكل مثل: الفقر والجوع والرعاية الصحية والعشوائيات. كذلك العمل على خلق فرص عمل للقضاء على البطالة ومساندة الدولة المصرية فى التنمية المجتمعية الشاملة وفقا لرؤية 2023.
واوضح القاضى ان المصرف المتحد من خلال ادارة ايثار للتنمية المجتمعية اتخذ عدة محاور للعمل فى مجال المسئولية المجتمعية بالاضافة إلى المشاركات الاستراتيجية مع كبرى مؤسسات المجتمع المدنى.
واوضحت جيهان ابو حسين رئيس ايثار للتنمية المجتمعية ان المصرف المتحد اتخذ خطة عمل تهدف إلى تغطية 4 مجالات رئيسية هي: الصحة والتعليم والاطعام والتنمية المجتمعية. بهدف تحقيق تاثير ايجابى مستدام يخدم المواطن والمجتمع والبيئة معا مؤكدة استمرار العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.
وعلى صعيد التطور التكنولوجى اشارت مؤشرات بيزنس نيوز 2024 إلى تصدر المصرف المتحد المرتبة السادسة. كما حصد المصرف المتحد المرتبة الرابعة من حيث عدد عملاء الخدمات الرقمية. كذلك المرتبة الثالثة من حيث عدد ماكينات الصراف الآلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد التنمية المستدامة اجمالى الدخل المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية بالبريمي
البريمي - مراسل "عمان"
نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي الملتقى القانوني الأول بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية"، والذي يأتي ضمن جهود إلادارة لتعزيز الجوانب القانونية والمجتمعية المرتبطة بقطاع الأوقاف وبيت المال، وبما يواكب المتغيرات الحديثة في سلطنة عمان
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وتضمّن الملتقى عقد جلستين حواريتين؛ استعرضت الجلسة الأولى ثلاث أوراق بحثية، افتُتحت بورقة للباحث أحمد بن مسعود العلوي بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية". وتلتها ورقة للباحث إبراهيم بن ناصر الزدجالي بعنوان "المسؤولية القانونية لإدارة الوقف في سلطنة عمان ضمن إطار تنظيمي وحوكمي لضمان الاستدامة والتنمية". فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها الباحث أحمد بن عبدالله الحديدي، موضوع "نماذج من مشكلات معاصرة في المجتمع العماني".
أما الجلسة الحوارية الثانية، فقد بدأت بورقة للباحث حسن بن علي الشعيبي بعنوان "الشخصية الاعتبارية للوقف من خلال قانون الوقف العماني". ثم قدم الباحث عبدالله بن علي الصلتي ورقته المعنونة "الوقف في سلطنة عمان". واختُتمت الجلسة بورقة للباحث عبدالرحمن بن سويد العدواني بعنوان "قانون الأوقاف المشتركة وتعدد النُّظّار: إشكاليات الإدارة واتخاذ القرار".
وخرج الملتقى في ختام أعماله بجملة من الرؤى والتوصيات، من أبرزها: تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في حصر الأراضي الوقفية وبيت المال وتحديد الاختصاصات بدقة، ووضع آليات واضحة لرسوم الخدمات تراعي خصوصية الوقف وتحد من التحديات المالية، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل الوثائق والبيانات المرتبطة بالأوقاف وبيت المال لدعم سرعة الإجراءات وجودة القرارات. كما أكد المشاركون أهمية تبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص الخاصة بالأوقاف، وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار الوقفي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور التنموي للأوقاف عبر البرامج الإعلامية والتوعوية، إضافة إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع وقفية مستدامة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ورفع تقارير دورية حول التقدم المحرز.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل