"فيتش": إعادة الإعمار قد تدفع واشنطن لمراجعة العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الشركات الغربية، بما فيها الأميركية، يمكن أن يكون لها دور بارز في إعادة إعمار سوريا.
أضافت أنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجنب إبداء اهتمام أميركي بالتدخل في سوريا، فإنه كرجل أعمال قد يكون مهتمًا بفتح هذا السوق ويعتبره فرصة للشركات الأميركية، لذلك من غير المستبعد احتمال تعليق قانون قيصر ورفع عقوبات أخرى مفروضة على سوريا.
وذكرت أنه مع سقوط نظام الأسد بعد 54 عامًا على تواجده في السلطة، تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة وفرصًا لإعادة الإعمار قد تُغيّر ملامح اقتصادها.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار البلاد تصل إلى حوالي 300 مليار دولار، ما يجعل الدعم الدولي والإقليمي أمرًا بالغ الأهمية، بحسب تقرير "فيتش سوليوشنز".
أضافت الشركة أن دول الخليج، تعد لاعبًا رئيسيًا محتملًا في عملية إعادة الإعمار.
في المقابل، يمثل سقوط الأسد خسارة استراتيجية لإيران، التي كانت تعتمد على سوريا كممر حيوي لدعم حزب الله ماليًا وعسكريًا. ومع تعطل هذا الممر، قد يواجه حزب الله تراجعًا في قدرته على تمويل عملياته وتعزيز نفوذه في لبنان.
بالنسبة لروسيا، فإن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على استثماراتها العسكرية والاقتصادية، خاصة مع احتمالية فقدان الوصول إلى قواعدها الحيوية، مثل ميناء طرطوس، ويُعتبر هذا الميناء نقطة استراتيجية لدعم عمليات روسيا في البحر المتوسط، وفقدانه قد يؤثر على قدرتها على دعم قواتها في مناطق أخرى.
وقالت إنه في ظل هذه الظروف، يُنتظر أن تلعب جهود إعادة الإعمار دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي لسوريا، حيث تُعد الاستثمارات الأجنبية عاملًا حاسمًا لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تتفقان على إعادة تشغيل خط نقل بحري لدعم التجارة بينهما
توصلت مصر و تركيا إلى تفاهم بشأن العمل على إعادة تشغيل خط نقل بحري من شأنه دعم التجارة بين البلدين، بحسب ما صرحت به وزارة التجارة التركية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة التركية، فإن الاجتماع تناول مسائل واسعة شملت التجارة والاستثمارات والتعاون الجمركي وقضايا قطاعية والتحديات التي تواجه البلدين، وضرورة توفير بيئة تجارية واستثمارية خصبة مشتركة بين البلدين.
وفي وقت لاحق، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جوكهان أوتشار، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري.
جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الإنتاج الحربي بمعرض “EDEX 2025”
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بنائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق له، مستعرضًا دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر ودورها في مجال التصنيع المدني ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأشاد الوزير محمد صلاح بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بالنسخة الرابعة من معرض “EDEX” من خلال 81 شركة تركية، وهو ما يعكس تطورًا لافتًا في أعداد الجهات التركية المشاركة بالمعرض في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين بالفترة الأخيرة، والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
من جانبه، أشاد جوكهان أوتشار، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بمعرض “EDEX 2025”، والتي تتميز بالتطور والتنوع، معربًا عن تطلع الجانب التركي للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي التي تعد من أهم الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط.
وأكد “أوتشار” أن “EDEX” أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التي تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع، وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.