محمد هنو: نحتاج للعديد من الإصلاحات التشريعية والضريبية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل قوي وفعال علي حل مشاكل رجال الأعمال والصناع، وكذا قيام الدولة بتعديل السياسات والعوائق المتعلقة بالضرائب، وضخ حوافز ضريبية متكاملة لتغطية المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجمعية المنعقد اليوم بالإسكندرية، أن ما زال هناك الحاجة للعديد من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي يجب العمل عليها، مطالبًا بضرورة حل مشاكل الجمارك سواء طول فترة الفحص أو التكلفة المرتفعة لعمليات الفحص في الموانئ، وارتفاع قيمة الأرضيات والغرامات في الموانئ، وهو ما يمثل نزيف للعملات الأجنبية، و عبء مالي كبير على المستورد، مشددًا على ضرورة اختصار فترة الإفراج الجمركي، ورحب بقرار استمرار عمل الجمارك طوال أيام الاسبوع و العطلات الرسمية والذي حل نحو 15 %من مشاكل طول مدة الإفراج الجمركي، ونحن نطمح إلى المزيد من الإجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد هنو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: التمويل التنموي يحفز الاستثمارات ويعزز تنافسية القطاع الخاص
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالدور الحيوي الذي يلعبه التمويل التنموي في دعم وتمكين القطاع الخاص المصري على ضوء فعاليات المؤتمر الوطني للتمويل التنموي، مؤكدًا أن هذا النوع من التمويل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن التمويل التنموي يسهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة الأعمال، ويدعم تنافسية الشركات المحلية، خاصة في ظل آليات التمويل الميسرة والدعم الفني الذي يُقدم عبر الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو توسيع نطاق الدعم المالي والفني للقطاع الخاص عبر منصات متطورة مثل «حافز» يعكس حرص الحكومة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز من قدرة الشركات على النمو والتوسع.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التمويل التنموي لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل توفير أدوات تخفيف المخاطر وضمانات الاستثمار التي تخلق مناخًا استثماريًا أكثر أمانًا، مما يشجع المستثمرين على المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية.
واختتم الدكتور محمد الفيومي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا إلى المزيد من المبادرات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام