صحيفة لبنانية تكشف أسماء رموز من نظام الأسد هربوا عبر لبنان (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
#سواليف
أثارت قضية دخول رموز نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، إلى لبنان ضجة في البلاد، وسط تحذيرات من تحول لبنان إلى ملاذ للهاربين.
وكشفت صحيفة نداء الوطن اللبنانية، أن العديد من رموز نظام الأسد دخلوا البلاد، بعضهم بأسماء مستعارة، وبعضهم للهرب عبر مطار بيروت، ما دفع السلطات إلى تغيير ضابط الأمن العام على معبر المصنع، أحمد نكد، وتعيين الضابط إيهاب الديراني بدلا منه.
وأكدت “نداء الوطن” نقلا عن مصار خاصة لم تسمها، أن اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية.
مقالات ذات صلة قناة إسرائيلية: نتنياهو غير مهتم بالأسرى المتبقين في غزة ولا يعرف عددهم 2024/12/12
كما أنها أكدت أن شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشرى، زوجة اللواء الراحل آصف شوكت، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين.
لحظات توثق هروب اللواء علي مملوك من معبر العريضة طرطوس
مدير المخابرات العامة سابقا
ورئيس مكتب الأمن الوطني
ضابط مخابرات رفيع المستوى مقرب من بشار الاسد
تحت حماية السلطات اللبنانية #سوريا_الان pic.twitter.com/C2OQ57sxQZ
وتوجَّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بسؤال إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية حول صحة أن بعض ضباط الأمن العام يتعاونون مع مجموعة أمنية لإدخال “مخلفات نظام الأسد إلى لبنان؟”، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء الماضي، التزام حكومته بالقوانين اللبنانية والدولية وقال إنه يتابع عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى بلاده.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا “توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان”.
وقال إن “سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين”.
وأضاف أن “ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري”.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بأن “يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري”.
في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، أنه أطلق “نيرانا تحذيرية” لإجبار “مسلحين مجهولين” على العودة إلى داخل الأراضي السورية.
وقال الجيش في بيان إن “مسلحين مجهولين قادمين من الأراضي السورية أقدموا على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش اللبناني، وأطلقوا النار في الهواء، أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم إخلاؤه”.
ولفت الجيش إلى أن عناصره “قاموا بإطلاق نيران تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح بين سيادة الدولة ومعادلة الردع
تشهد الساحة اللبنانية هذه الأيام نقاشاً محتدماً حول مستقبل السلاح في لبنان وحصريّته بيد الدولة، بعدما أخذت الحكومة قراراً بسحب هذا السلاح، لاسيّما سلاح حزب الله. القرار يبدو للبعض خطوة على طريق تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها، لكنّه في جوهره يطرح أسئلة أعمق عن معنى السيادة، ومعايير القوّة، وحدود التنازل عن عناصر الرّدع في بيئة إقليمية مضطربة وعدوّ متربّص.
أولاً ـ ما طبيعة السلاح المستهدف؟
إنّ ما يُبحث، حقيقة، في أروقة السياسية وكواليس صنّاع القرار ليس السلاح الفردي أو المتوسط المنتشر بين اللبنانيين، وهو السلاح الذي يهدّد التوازن الداخلي والسّلم الأهلي، بل هو على وجه التحديد السلاح الثقيل لدى حزب الله، من صواريخ دقيقة بعيدة المدى، وقدرات مضادّة للطيران، وأسلحة استراتيجية لم تُستَخدم في النزاعات الداخلية، وإنّما وُجِدَت - نظرياً - لردع أيّ عدوانٍ "إسرائيلي" واسع.
إنّ قوّة الرّدع ليست رفاهية عسكرية، بل ضمانة لسلامة الأرض وكرامة الشعب. والتعامل معها ينبغي أن يكون بعقل الدولة، لا بمنطق التصفيات السياسية والحسابات الضيقة، فـ"إسرائيل" لا تسعى إلا إلى ضعف لبنان وتكريس انقساماته؛ وأيّ فراغ في ميزان القوّة هو ثغرة تستدعي إغلاقها بتفاهم وطني على استراتيجية دفاعية متينة، تحفظ الدولة وتوحّد قدرات أبنائها، وتصون كرامة شعبها في وجه أي عدوان.هذا السلاح، سواء اتّفقنا مع الجهة التي تحوزه أو اختلفنا معها، يمثّل ورقة قوّة معتبرة في ميزان الصراع مع عدوٍّ لا يخفي أطماعه، ويعمل منذ عقود على إضعاف أيّة قوّة إقليمية تهدّد تفوّقه، ولذلك كان من الطبيعي أن ينقسم اللبنانيون، الموزّعون إلى طوائف دينية ومذاهب إسلامية ومسيحية، وإلى أحزاب عقائدية ووطنية، يمينية ويسارية، حول هذا القرار، وأن يعارضه كثيرون منهم ليقولوا:
ـ لم يُستخدم هذا السلاح المطلوب سحبه في الداخل اللبناني، ولا يمكن استعماله لتقوية فريق على آخر.
ـ يمثّل السلاح المطلوب سحبه وجمعه بيد الدولة تهديداً لأمن دولة الكيان، ورادعاً أساسياً لها أمام أيّ عدوان شامل.
ـ يربك هذا السلاح "إسرائيل" إن لم يردع مغامراتها في الاجتياح والغزو وفرض شروطه على لبنان.
ثانياً ـ تداعيات نزع السلاح
لا يمكن أن ننظر إلى دعوات سحب السلاح أو مطالبات بعض الأحزاب اللبنانية وقرار الحكومة في هذا الشأن بمعزل عن الواقع الإقليمي المحتدم، والمطامع الصهيونية المعلنة. وسواء كان قرار الحكومة باسم السيادة، أو الدولة، أو السّلم الأهلي، أو كان تحت عناوين أخرى، فهو، شئنا أم أبينا، يشكّل استجابة للرغبة السياسية الصهيونية التي لم يستطع العدوّ تحقيقها عسكرياً، الأمر الذي يحقّق تفوّقاً مطلقاً، وهو الذي يبحث عن مصالحه لا مصالحنا، ومصادر قوته بإضعاف مصادر قوتنا، ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى النقاط الآتية:
ـ هامش مناورة أقل للدولة: لا تملك الدولة اللبنانية بنية دفاعية متطوّرة، ولا خطّة حماية عملية، وهي بالتالي لا تستطيع حماية هذا السلاح من الضربات الإسرائيلية إن هي جمعته في مخازنها، وهي التي لا تملك القدرة على الدفاع عن أراضيها وحدودها في حال الحرب، وليس قصف "إسرائيل" مخازن الأسلحة السورية عنا ببعيد! ولا شكّ بأنّ مصادرة هذا السلاح وحصره بيد الدولة سيجعله عرضة للتدمير، وسيساهم في إضعاف قدرة أي حكومة على التفاوض أو الصمود في الأزمات.
ـ إضعاف الردع الوطني: يجرّد سحب السلاح في هذه المرحلة الحرجة البلد من قدرات ردع هو في أمسّ الحاجة إليها، في ظلّ تربّص العدوّ بدولة لا تملك القدرة على استخدام هذا السلاح، ممّا يعني انكشافنا أمام التفوّق الجوّي والبحري والاستخباراتي "الإسرائيلي".
ـ تحقيق هدف إستراتيجي للعدو: لطالما سعت "إسرائيل" إلى إفراغ لبنان من أيّ سلاح يهدّد أمنها، وأيُّ خطوة في هذا الاتجاه تمثّل مكسباً مجانياً لها، لأنّ هذا السلاح إن لم يردع، فلا أقلّ من أن يكون مصدر إقلاق لهذا العدوّ المتربّص.
ـ المساهمة في معالجة مشكلات العدو: يشكّل هذا السلاح عائقاً أساسياً أمام عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين، الأمر الذي تعاني منه "إسرائيل" مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لم تعد قادرة على التعامل معها.
ثالثاً ـ الرّدّ على الاعتراضات
يقول البعض: لم يحمِ هذا السلاح لبنان في محطات مفصلية من تاريخ الصراع، ولم يمنع مطامع العدوّ في معارك مساندة الطوفان. وهذه الملاحظة، وإن كان فيها جانب من الصّحّة، إلا أنّها تحتاج إلى توضيح:
ـ أدوات الرّدع لا تعمل دائماً عبر الإطلاق الفعلي للنّار، بل في جعل هذا العدوّ حذراً من التورّط في خيارات مكلفة، إذ إنّ مجرّد امتلاك القدرة على الرّدّ يجعل حسابات العدو أكثر تعقيداً.
ـ إنّ عدم استخدام هذا السلاح في حالات سابقة، لأسباب واعتبارات متعدّدة، لا ينفي قيمته الاستراتيجية إذا أُحسن دمجه في خطة دفاع وطنية موحّدة.
ـ المشكلة ليست في وجود السلاح بحدّ ذاته، بل في غياب إدارة وطنية توافقية لكيفية توظيفه ضمن رؤية الدولة وتوافق اللبنانيين.
رابعاً ـ بين الدولة والمقاومة
المعادلة الصحيحة لا تقوم على التضادّ بين قوّة الدولة وقوّة المقاومة، بل على صيغة تكاملية تحفظ قرار السّلم والحرب بيد الدولة ومؤسّساتها الوطنية، مع ضمان بقاء عناصر القوّة الرّدعية حتى لو تغيّرت الظروف أو تبدلت التحالفات.
يمثّل السلاح المطلوب سحبه وجمعه بيد الدولة تهديداً لأمن دولة الكيان، ورادعاً أساسياً لها أمام أيّ عدوان شامل.إنّ جمع السلاح في مخازن تحت سلطة الدولة دون حماية حقيقية لهذه المخازن لا يحقّق السيادة، بل يجعل هذا السلاح عبئاً، يسهل على العدو ضربه ساعة يشاء.
خامساً ـ استشراف المستقبل
ـ إذا نُزع السلاح بلا بديل: سيتقلّص هامش الرّدع، وستصبح الحدود اللبنانية أكثر عرضة للابتزاز العسكري والسياسي.
ـ إذا استُبقي السلاح دون تنظيم: سيبقى باب الجدل الداخلي مفتوحاً، وسيظلّ جزء من اللبنانيين يرى بلده مستباحاً، لأنّ قرار الحرب والسلم خارج الدّولة.
ـ الخيار الأمثل: التوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، تستثمر السلاح في حفظ كرامة الدولة وسيادتها، من خلال توحيد القوّة تحت مظلّة الدولة، بحفظ القدرات التي تردع العدو، وتمنع استفراد لبنان.
خاتمة
في زمن الأزمات، تختبر الشعوب والنخب بقدرتها على الجمع بين المبادئ والمصالح، وبين الحفاظ على السيادة وتجنب السقوط في فخ إضعاف الذات خدمة لعدو مشترك.
إنّ قوّة الرّدع ليست رفاهية عسكرية، بل ضمانة لسلامة الأرض وكرامة الشعب. والتعامل معها ينبغي أن يكون بعقل الدولة، لا بمنطق التصفيات السياسية والحسابات الضيقة، فـ"إسرائيل" لا تسعى إلا إلى ضعف لبنان وتكريس انقساماته؛ وأيّ فراغ في ميزان القوّة هو ثغرة تستدعي إغلاقها بتفاهم وطني على استراتيجية دفاعية متينة، تحفظ الدولة وتوحّد قدرات أبنائها، وتصون كرامة شعبها في وجه أي عدوان.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء