وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تخصیص العقارات
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تكشف عن انتهاكات مروعة بحق الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني
يمانيون |
أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن كيان العدو الصهيوني ينفذ سياسة واسعة ومنظمة للتعذيب في سجونها ومراكز الاحتجاز.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الأخير أنها استندت إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
التقرير أشار إلى الأوضاع القاسية في السجون، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث يتم احتجاز الآلاف من الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وتضمنت هذه الانتهاكات حرمان المعتقلين من الطعام والماء، والضرب المبرح، واستخدام الكلاب البوليسية ضدهم، فضلاً عن تعرضهم للصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما أكدت اللجنة أن بعض المعتقلين يُجبرون على ارتداء الحفاضات ويتم تكبيلهم بشكل دائم ويُمنعون من استخدام المراحيض.
اللجنة استنكرت ما وصفته بـ”سياسة التعذيب المنظم” التي تنتهجها سلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الأفعال تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تحقيقات أو ملاحقات قضائية جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعت كيان العدو إلى فتح تحقيقات مستقلة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.
ومن جانب آخر، استنكرت اللجنة استخدام قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذي يُتيح للكيان الصهيوني احتجاز الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، لفترات طويلة دون محاكمة أو تواصل مع محامٍ أو عائلاتهم، وهو ما يعتبر شكلاً من “الاختفاء القسري”.
وفي سياق آخر، استعرضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحداث القتل الميداني في الضفة الغربية، حيث تم توثيق حالات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين، وأكدت أن استشهاد الفلسطينيين على يد الجنود الصهاينة يعتبر “إعداما بإجراءات موجزة”.
الأوضاع في قطاع غزة، حسب وكالات الأمم المتحدة للإغاثة، تظل مأسوية رغم وقف إطلاق النار، حيث تعيش آلاف العائلات في خيام تحت برد الشتاء وأمطار غزيرة، في حين لا يزال العدوان الجوي مستمرًا على ما تزعم “إسرائيل” أنها مواقع تابعة لحركة حماس.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة