أول اجتماع بين الهند والصين منذ 5 سنوات بشأن الحدود
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت الصين اليوم الاثنين عن اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع مع الهند بشأن نزاعاتهما الحدودية هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، في مؤشر على تحسن العلاقات بعد أعوام من التوتر.
وسيعقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في بكين بعد غد الأربعاء بشأن "مسألة الحدود الصينية الهندية"، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في بيان.
وسيجتمع المسؤولان في إطار آلية مناقشة ثنائية رفيعة المستوى أنشئت عام 2003، وهي آلية "الممثلين الخاصين" لقضايا الحدود.
ويعود آخر لقاء من هذا النوع إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب وسائل إعلام هندية.
لكن نيودلهي قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن تسيير دوريات في المناطق المتنازع عليها.
وتم الإعلان عن الاتفاق قبيل اجتماع رسمي نادر هو الأول منذ 5 سنوات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة بريكس.
ويشترك العملاقان الآسيويان في حدود يبلغ طولها 3500 كيلومتر تشكل مصدرا دائما للتوتر وتسجل مناوشات متفرقة.
ووقع اشتباك دامٍ بين جنود البلدين عام 2020 على حدود التبت ومنطقة لاداخ الهندية، وخلّف ما لا يقل عن 20 قتيلا على الجانب الهندي و4 في الجانب الصيني.
إعلانوتتبادل بكين ونيودلهي الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ على طول خط الحدود غير الرسمي على المرتفعات العالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة