تركيا تضع ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وضعت انقرة ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان ابرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً والثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين والشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم، كما تطالب انقرة أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي والشرط الأخير يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
معارض كردي:الدعم الإقليمي والدولي لعائلة البارزاني الحاكمة أصبح جحيما لشعب الإقليم
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم المعارض الكردي محمد شريف السلطات الحاكمة في إقليم كردستان بتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية، عبر الاستمرار في التفرد بالقرارات وعدم الاستجابة لمطالب الشارع، رغم مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات دون تشكيل حكومة جديدة.وقال شريف في تصريح صحفي، إن “أكثر من سنة مضت على انتخابات برلمان كردستان، ومع ذلك لم تتفق القوى الحاكمة على تشكيل الحكومة، ما يعكس غياب الإرادة السياسية ووصول مؤسسات الإقليم إلى مرحلة شلل شبه كامل”، مشيراً إلى أن “الواقع المعيشي في الإقليم وصل إلى مستويات مأساوية، فيما تتجاهل السلطات الحاكمة معاناة المواطنين اليومية”.وأضاف أن “التفرد بالسلطة يمكن أن ينهي مستقبل الإقليم برمته، خصوصاً مع وجود دعم إقليمي ودولي لعائلة بارزاني التي تحكم قبضتها على القرارين السياسي والاقتصادي”، لافتاً إلى أن “وجود عشرات القواعد التركية داخل أراضي الإقليم يجري من دون أي مبرر قانوني أو وطني”.وأشار شريف إلى أن “أغلب الشركات العاملة في أربيل ودهوك هي شركات تركية، وعمالها من الجنسية التركية، بينما يُحرم الشباب الكرد من فرص العمل”، مؤكداً أن “أبناء كبار المسؤولين باتوا يمتلكون مستشفيات ومولات وجامعات، ويعيشون في رفاهية تامة بعيداً عن معاناة المواطنين الذين يواجهون الفقر وغياب الخدمات”.وبيّن المعارض الكردي أن “الإقليم لا يمتلك دستوراً ينظم عمل السلطات، ما سهل على القوى الحاكمة التحكم بالمال العام وتجاوز القوانين”، محذراً من أن “صبر المواطنين شارف على النفاد وسط تصاعد حالات النهب وانتهاك الحريات العامة”.وختم شريف حديثه بالقول إن “استمرار الانسداد السياسي وتجاهل المطالب الشعبية قد يدفع الشارع الكردي إلى خطوات تصعيدية أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب أي بوادر لانفراج الأزمة”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية