رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية سياسة ملكية الدولة برنامج الطروحات المشارکة مع القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن رئيس وزراء تشاد السابق 20 عاما
تشاد – أفاد موقع “الوحدة إنفو” بأن رئيس الوزراء التشادي السابق سيكسه ماسرا أدين بـ”التحريض على الكراهية” وحكم عليه بالسجن 20 عاماً.
وأوضح الموقع أن محكمة الجنايات في تشاد أصدرت حكماً بالسجن 20 عاما وغرامة مليار فرنك إفريقي (1.775 مليون دولار) بحق رئيس حزب “المحولون” سكسه ماسرا.
وكان ماسرا محتجزا منذ مايو الماضي بتهم تتضمن التحريض على التمرد وتشكيل جماعات مسلحة والتورط في أنشطتها والضلوع في جرائم قتل وحرق عن عمد.
وقد أعلن إضرابا عن الطعام أواخر يونيو الماضي استمر أسبوعا قبل إنهائه.
مشوار ماسرا السياسي:
الاقتصادي صاحب الـ41 عاما كان معارضا شرسا للرئيس الراحل إدريس ديبي والد الرئيس الحالي، الذي قتل خلال معارك مع المتمردين عام 2021.
بعد تسلم المجلس العسكري الحكم برئاسة ديبي الابن، حصل تقارب بينهما وتم تعيين ماسرا رئيسا للوزراء.
رشح ماسرا نفسه للانتخابات الرئاسية في 2024، لكن الكثير من الحركات المعارضة اتهمته بأنه ترشح بموافقة ضمنية من ديبي لـ”إضافة صبغة ديمقراطية” على المنافسة الانتخابية والحكومة المقبلة.
إلا أنه خلال الحملة الانتخابية أظهر قدرة على حشد الجماهير، حتى قيل إن لم يكن قادرا على الفوز، فعلى الأقل بإمكانه قيادة الانتخابات نحو جولة ثانية.
وبعد ظهور النتائج في مايو 2024 بفوز ديبي، تقدم باستئناف إلى المجلس الدستوري الذي رفض الاستئناف، فدعا ماسرا مؤيديه لمواصلة الاحتجاجات بشكل سلمي، كما قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء.
المصدر: نوفوستي
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات