قبل الاجتماع الأخير: آخر توقعات الحد الأدنى للأجور في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مع اقتراب الاجتماع الرابع والأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، يترقب الملايين من العاملين في مختلف القطاعات الزيادة التي قد تطرأ على رواتبهم.
في وقتٍ تبرز فيه مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، تلوح في الأفق تساؤلات حول التوازن بين مطالب العمال ومواقف أصحاب العمل.
مطالب عمالية بزيادة ضخمة في الأجور
طالب اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل مثل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في الوقت ذاته، يحذر الخبراء من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وطموحات الحكومة التي تستهدف رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة.
فقد أشار عيسى كاراكاش، مفتش التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرقم الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد نقابات العمال التركي٬ قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
اقرأ أيضاتصريحات هامة للرئيس أردوغان: القضية السورية ومكافحة التضخم…
الإثنين 23 ديسمبر 2024الحديث يدور عن رقم وسط في المفاوضات
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور لعام 2025 قيمة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في هيئة مصائد البحر العربي يبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية
شمسان بوست / المكلا | إعلام الهيئة
عُقد صباح اليوم في ديوان الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بمدينة المكلا اجتماع موسع، برئاسة المهندس يسلم سعيد بابلغوم، رئيس الهيئة، لمناقشة التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية، خصوصًا في المنطقة البحرية الصومالية.
شارك في الاجتماع القبطان يسلم مبارك بن عمرو، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، وأركان خفر السواحل بمحافظة حضرموت، ونائب مدير عام هيئة الشؤون البحرية بالمحافظة، إلى جانب مسؤول الأمن البحري في خفر السواحل بحضرموت.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على المخاطر المتزايدة التي تهدد الصيادين، إضافة إلى بحث الإجراءات والتدابير العاجلة المطلوبة لحمايتهم وضمان سلامتهم، مع التأكيد على أهمية تفعيل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية.
واتفق المجتمعون على ضرورة عقد اجتماع لاحق مع الجهات الصومالية المعنية لبحث الإشكاليات القائمة، ووضع حلول جذرية تمنع تكرار الانتهاكات، إلى جانب وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للتعامل مع مثل هذه القضايا في حال تكرارها.
كما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز إجراءات السلامة البحرية للسفن وقوارب الصيد، وتضافر الجهود المؤسسية لحماية الصيادين والبحارة اليمنيين داخل وخارج المياه الإقليمية.