«الصحة» تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ الخطة التدريبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نظمت وزار الصحة والسكان ورشة عمل بمشاركة مديري الادارات ومسؤولي التدريب بالإدارات المركزية والعامة بقطاعات الوزارة ومنسقي المبادرات الرئاسية بمديريات الشؤون الصحية؛ وذلك للوقوف على أهم النقاط والملاحظات لما تم تنفيذه خلال النصف الأول من الخطة التدريبية للعام المالي 2024- ،2025 بما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة الكوادر البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تقام على مدار يومين 25 و26 من ديسمبر الجاري، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت ما تم تنفيذه من الخطط التدريبية خلال النصف الأول لعام 2024- 2025 والمعوقات التي واجهت الخطط التدريبية لوضع حلول سريعة لتلافيها، و مناقشة ملاحظات التنفيذ وما توصلت إليه الرؤية الاستراتيجية لبرامج التدريب الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، وتحديد أولويات التدريب للمساهمة في رفع كفاءة الكوادر البشرية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تناولت مناقشة سياسات الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومتابعة الدورات التدريبية، إضافة إلى إدخال تجريبي لخطة تدريب للربع الثالث من العام المالي 2024- 2025على منظومة التدريب الإلكترونية وذلك لنقل تجارب النجاح وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التعليم الإلكتروني LMS يهدف إلى تنفيذ البرامج التدريبية عن بعد للعاملين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في زيادة أعداد المتدربين من المستهدفين بالتدريب، إضافة إلى إتاحة المحاضرات العلمية على المنصة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.
وتابع "عبد الغفار" أن ورشة العمل ناقشت سياسات التدريب ومعايير اختيار المتدربين، و تحديد عدد الدورات للربع الثاني والثالث وطلب اعداد خطة العام المالي 2024- 2025، ووضع خطة مستقبلية للتنسيق بين مسؤولي التدريب، ومنسقي المبادرات الرئاسية لزيادة الأنشطة وزيادة تقديم خدمات صحية للمواطنين.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إنه تم تأسيس منظومة إلكترونية حديثة للتدريب وذلك لحوكمة العملية التدريبية وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة وفتح قنوات اتصال مع جميع المؤسسات التعاونية داخل وخارج مصر، وإتاحة فرص تدريب ورفع كفاءة جميع الأطقم الطبية في كل التخصصات للوصول إلى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، عناصر وأهداف الخطط التدريبية، والفئات المستهدفة، وما تم تنفيذه للخطط التدريبية خلال العام المالي 2024- 2025، ووضع خطة مستقبلية للنهوض بمستوى القطاع مما يساهم في رفع كفاءة العناصر البشرية، الارتقاء بصحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة ورشة عمل وزارة الصحة المبادرات الرئاسية الشؤون الصحية
إقرأ أيضاً:
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
صراحة نيوز- عقد مجلس النواب الـ20، الذي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال دورته العادية الأولى في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، ما يقرب من الـ30 جلسة، أقر خلالها 15 قانونًا.
فخلال الجلسة الأولى، التي عُقدت في 18 من تشرين الثاني 2024، تم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما اختار المجلس في الجلسة الثانية، التي عُقدت في 25 من نفس الشهر، أعضاء لجانه النيابية كافة، وبالتوافق.
واستمع النواب في الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الأول من كانون الأول 2024، لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان، من أجل نيل الثقة، ليبدأ بعدها المجلس، وعلى مدار 3 جلسات، ماراثون “الثقة”.
في جلسة التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية، ليقرها في الثامن من كانون الثاني 2024، بعد أن عقد 6 جلسات صباحية ومسائية خلال الفترة من 6 إلى 8 من الشهر ذاته.
وفي جلسة الـ13 من كانون الثاني 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 إلى اللجنة المالية النيابية.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها في 27 كانون الثاني 2025، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، بينما أقر في جلسة عقدها في 29 من الشهر نفسه مشروعي قانونين: معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
كما أقر خلال شهر شباط 2025، مشروعي قانونين، ففي جلسة 17 منه، أقر مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، وفي 19 منه أقر مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وفي شهر آذار 2025، أقر مجلس النواب في الجلسة التي عُقدت في العاشر من هذا الشهر، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
وبالسابع عشر من نفس الشهر، أقر “النواب” مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وفي 24 منه أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
وفي شهر نيسان 2025، أقر مجلس النواب في جلسة 14 منه، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وفي الجلسة نفسها، وافق “النواب” على التعديلات التي أجرها مجلس الأعيان على مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025.
وكان مجلس الأعيان قد أعاد، في الثامن من نيسان 2025، “الإحصاءات العامة” و”الطيران المدني” إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وأجرى “الأعيان” تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أباح بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها “الإحصاءات”، كما ورد في مشروع الحكومة، ووافق عليه “النواب”.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة، واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بغية فهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: “الإحصاءات”، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وبخصوص “معدل الطيران المدني”، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من “النواب”.
إلى جانب موافقة “الأعيان” على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
كما أقر مجلس النواب، في جلسة 14 نيسان 2025، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، بينما أقر المجلس في جلسة عقدها في 30 منه، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025
وفي جلستين صباحية ومسائية، عُقدتا في 5 أيار 2025، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023، بينما أقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وكذلك مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وبذلك يكون مجلس النواب العشرين قد أقر خلال دورته العادية الأولى، التي بدأت في 18 تشرين الثاني 2024، وفُضت بمرسوم ملكي سامي صدر يوم الأربعاء الماضي، 15 قانونًا، إضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المُحاسبة لعامي 2022 و2023.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي