«الكيلاني» تجري عدة لقاءات على هامش اجتماع «وزراء الشؤون الاجتماعية العرب»
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
على هامش أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في مملكة البحرين، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، سلسلة من اللقاءات مع نظرائها وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وجرى التأكيد على أهمية دعم العمل الاجتماعي وتعزيز التكامل بين الدول العربية لدعم التنمية المستدامة.
والتقت الكيلاني بوزير التنمية الاجتماعية البحريني، أسامة بن صالح العلوي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية.
وأعربت الكيلاني خلال اللقاء، عن شكرها للمملكة في استضافة أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
من جهته أكد وزير التنمية التنمية الاجتماعية البحرينية، رغبة بلاده بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، للاستفادة من برامجها خاصة في ملفي الزواج والمنح، وأيضا تبادل الخبرات بين الطرفين.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني لإعداد مذكرة تعاون مشتركة، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز العمل في المجالات التنموية والاجتماعية.
كما التقت الكيلاني، بنظيرتها وزيرة التضامن بجمهورية مصر ، مايا مرسي، على هامش أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة البحرينية المنامة.
وخلال اللقاء، هنأت الكيلاني مرسي بمناسبة انتخابها رئيسة للدورة الـ81 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية في تعزيز العمل الاجتماعي.
من جانبها، باركت الدكتورة مايا مرسي انتخاب الكيلاني نائباً لرئيس المكتب التنفيذي، مشيرة إلى أهمية هذا الاختيار في دعم جهود العمل العربي المشترك.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجالات دعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال، مع التركيز على تبادل الخبرات وتطوير المشاريع الاجتماعية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ليبيا تؤكد التزامها بدعم العمل الاجتماعي العربي خلال الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
هذا وكانت شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي انعقدت في مملكة البحرين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية البحريني، أسامة بن صالح العلوي.
وخلال كلمتها، استعرضت الكيلاني، “جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم العمل الاجتماعي، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تضمنت مشاريع مثل منحة الزوجة والأولاد التي تدعم الأسر بأكثر من 6.5 مليار دينار ليبي سنوياً، وزيادة المعاشات الأساسية للأشخاص ذوي الاعاقة”.
وأكدت أهمية “توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الاجتماعية، مشددةً على التزام ليبيا بتنفيذ قرارات المجلس وتعزيز العمل المشترك. كما استنكرت العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً وقوف ليبيا الكامل مع حقه المشروع في إقامة دولته”.
وشهدت الفعاليات حضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي جامعة الدول العربية، ومشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة المغربية، إلى جانب دول أخرى.
ويُعد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب منصة هامة لتعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، حيث يعمل على وضع سياسات وبرامج مشتركة تستهدف تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمعات العربية.
وكانت انتُخبت الكيلاني، نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البحرين البحرين وليبيا المنامة حكومة الوحدة الوطنية مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التنمیة الاجتماعیة العمل الاجتماعی الوحدة الوطنیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك يطالب بحماية أطفال غزة ويبرز أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية في أبشع صورها، وأنه تم انتهاك حقهم في الحياة، مشددين على أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
وأوضحوا في بيان مشترك صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل في غزة، وحرمان آلاف آخرين من أبسط مقومات العيش.
واعتبر البيان في هذا السياق أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، تمثل فرصة محورية لتسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر الذي يعد السبب الرئيسي لعمل الأطفال، حيث من المتوقع أن ترفع تلك القمة نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المقرر في عام 2026 بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وناشد البيان جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الأطفال العاملون الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
كما دعا البيان إلى ضرورة حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام 2025 بعيد المنال.
ولفت إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ 160 مليون طفل، من بينهم 63 مليوناً من الإناث و97 مليوناً من الذكور، مبينا أن ذلك يعود إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان المشترك الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة.
يشار إلى أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2002 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ليوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.