وزارة الزراعة:استثمار المياه الجوفية لزراعة المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2023 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة الزراعة، اليوم، خطتها لمواجهة الشح المائي، فيما أعلنت نجاح استثمار المياه الجوفية لزراعة المناطق الصحراوية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن “خطط الوزارة لمعالجة مشكلة الشح المائي، تتمثل باستغلال الأراضي الصحراوية اعتماداً على الكم الكبير من المياه الجوفية التي تتمتع بها هذه الصحراء”.
وأضاف الخزاعي، أن “العراق واحد من أكثر البلدان التي تمتلك مياهاً جوفية، ولا يعاني من أي مشكلة في هذا الجانب، لذلك كانت الأراضي الصحراوية والتوسع فيها حلاً لمعالجة تقلص الخطط الزراعية الخاصة بالأراضي التي تروى سيحاً بشكل مباشر من مياه الأنهار”.وتابع: “والدليل أن خطة الاستزراع الشتوي الخاصة بمحصول الحنطة تمثلت بزراعة وشمول 4 ملايين دونم للأراضي الصحراوية وفق خطط الدعم الزراعي المقدمة من وزارة الزراعة في ما يتعلق بتقديم الأسمدة والبذور والمبيدات بشكل كامل إلى المزارعين والفلاحين”.ولفت إلى أن “النتائج كانت مفرحة وتم التوصل من خلال الأراضي الصحراوية والأراضي الزراعية التي تروى بمياه الأنهار إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة برقم أكثر من 5 ملايين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد الزراعة بالحوار الوطني: متبقيات المبيدات هي التحدي الأكبر أمام الصادرات الزراعية
صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث أن الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تضع اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر.
اشتراطات صارمة في هذا المجالوأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضروات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits).
رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدةوأكد "الشرقاوي" في بيان له ، انه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث أن بعض المبيدات مثل “الكلوربيريفوس” محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا.
وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ان المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع .
وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات.
وتابع الشرقاوي قائلا: "لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات".
وأكد القيادى بحزب العدل ، ان الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة