كتلتان أساسيتان تُضعفان قوى المعارضة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
احدى أهم عوامل قوة المعارضة حالياً أنها تستند بشكل واضح الى قرار الدول الخمس التي اجتمعت في الدّوحة قبل أسابيع ورسمت توجّهاً عاماً لسياستها في لبنان القائمة على التصعيد وعدم التساهل في الذهاب الى أي تسوية تؤدي الى امتلاك "حزب الله" أفضلية سياسية في الداخل اللبناني.
باتت المعارضة اليوم وبعكس الفترة الفائتة تستند الى غطاء اقليمي أقلّه للمرحلة المتوسطة بعد أشهر طويلة كان فيها الواقع الاقليمي والدولي يعطي مساحة كبيرة للتفاهم وفقاً للرؤية الفرنسية القائمة على تدوير الزوايا ومراعاة "حزب الله" ودعم مرشّحه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن موقف باقي القوى والأحزاب.
عامل القوّة هذا يمكن استثماره في المفاوضات الرئاسية خصوصاً أنّ المرشّح المقابل، أي فرنجية، الذي ترفضه قوى المعارضة لم يعد يتمتّع بأي دعم غربي، سيّما وأن الدعم الفرنسي الذي لا يزال "بيك زغرتا" يتّكىء عليه لم يعد فاعلاً في ظلّ انكفاء الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية عن تغطية حراكه في لبنان.
لذلك باتت قوى المعارضة أكثر قوة في التفاوض، غير أنها كشفت عن إحدى نقاط ضعفها الاساسية وهي عدد نوابها الذين يقفون في مربّع التصعيد، والذي لا يتخطّى الـ 33 نائباً الذين وقّعوا على العريضة، وهذا الامر يزعزع دعامة قوى المعارضة ويسلبها المبادرة الاساسية المسمّاة بالثلث المعطّل.
وفي ظلّ هذا الانقسام تقف كتلتان أساسيتان بعيداً عنه؛ الاولى كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي كانت تصوَت الى جانب المعارضة في مُجمل جلسات انتخاب الرئيس، لكنها لن تذهب بعيداً في الخصومة مع " حزب الله" أو قوى الثامن من آذار في هذه المرحلة مهما كان التوجّه الخارجي بل تفضّل أن تبقى في صفوف المتفرّجين بانتظار التسوية الشاملة واللحاق بها دون ترّدّد.
الكتلة الثانية هي "النواب السنّة" بمعظم انتماءاتهم السياسية، وهؤلاء على الرغم من كونهم كتلة وازنة الا انهم لن يسيروا مع "قوى الثامن من آذار" كما توقّع بعض المحلّلين وفي الوقت نفسه لن يكونوا الى جانب "القوات اللبنانية" في ظلَ التجاذبات السياسية والخلاف المُحتدم بينهما. لكن معظم النواب السنّة سيستمرون بانتظار الواقع السياسي الداخلي والموقف الخليجي والسعودي تحديداً ليُبنى على الشيء مقتضاه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى المعارضة
إقرأ أيضاً:
عائلة الشابي تطالب المعارضة التونسية بالتوحد لإسقاط الانقلاب
طالبت عائلة المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، المعارضة التونسية بالوحدة وتجاوز جميع خلافاتها، لأجل استعادة الحرية والديمقراطية وإسقاط "الانقلاب"، مؤكدة أن سراح جميع المعتقلين السياسيين لن يكون بالقضاء بل بقرار سياسي ووحدة المعارضة والحوار الوطني أساسا.
الخميس، اعتقلت السلطات التونسية الشابي، أحد أبرز الشخصيات المعارضة التاريخية في البلاد، من منزله بعد صدور حكم استئنافي الأسبوع الماضي بسجنه 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ويُعد الشابي، وهو في العقد الثامن من عمره، الشريك المؤسس ورئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أبرز تكتل للمعارضة في تونس، ومن أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.
تفاصيل إيقافه ورسالته
وقالت المحامية هيفاء الشابي ابنة الشابي (82عاما): "كنت بالمنزل وانتبهت لصعود عدد من عناصر الأمن، فتأكدت أنها لحظة تنفيذ قرار الاعتقال، ذهبت إلى غرفته وأخبرته أن سيذهب للسجن، فخرج وفتح الباب وطلب من الأعوان ارتداء معطفه وأخذ حقيبته فاستجابوا لذلك وتعاملوا معه بكل احترام".
وتابعت في حديث خاص لـ"عربي21"، "اتصل بأفراد العائلة بالهاتف وسلم عليهم، وبلغني رسالته، وأخذ حقيبته وصعد سيارة الأمن، حاولت أن ألحق بهم ولكن لم أقدر ".
وعن الرسالة التي تركها الشابي أوضحت ابنته"رسالته كانت أن تتوحد المعارضة وتستمر في تحركاتها الاحتجاجية السلمية حتى يتحرر جميع المساجين المعارضين"مؤكدة، "الشابي يعتبر أن الإنجاز الوحيد الذي نجح فيه قيس سعيد هو توحيد المعارضة".
وأضافت"الشابي لا يثق في القضاء لأنه بات وظيفة ويشتغل بالتعليمات، مسار سراحه وجميع المعتقلين سيكون بقرار سياسي وبالوحدة والحوار الوطني أساسا".
وختمت"والدي صادر ضده حكم يقضي بسجنه 12 عاما، والحال أنه لم يرتكب أية جريمة، هو مناضل سياسي لعقود من الزمن لم يفعل إنقلابا ولم يغلق المؤسسات الدستورية الديمقراطية، أدعو الجميع للنزول للشارع السبت للاحتجاج في تحرك "لا لقمع المعارضة".
يشار إلى أن أغلب الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات والجمعيات قد أصدرت بيانات تدعو فيها أنصارها وعموم الشعب للنزول للشارع والمشاركة في التحرك الاحتجاجي.
وفي غضون أيام قليلة شهدت تونس اعتقالات متتالية لمعارضين بارزين حيث كان الإيقاف الأول بحق الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحكومة 20عاما في ملف "التآمر"، ,المحامي العياشي الهمامي ومحكوم خمسة أعوام، وأخيرا الشابي.
تضامن واسع
ومنذ لحظة إيقاف الشابي، أعلنت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وحقوقية عن تضامنها الواسع مع الشابي، معبرة عن تنديدها ورفضها لاعتقاله فهو من أبرز القادة السياسيين في تاريخ البلاد منذ عهد الرئيس الراحل اللحبيب بورقيبة.
وقال الحزب"الجمهوري" الذي ينتمي له الشابي، إن:" البلاد تعيش لحظة خطيرة تمعن فيها السلطة في الانحدار نحو الاستبداد عبر اعتقالات سياسية ممنهجة، وفي خطوة جديدة لضرب رموز النضال الوطني وضرب آخر خطوط الدفاع عن الحرية".
واعتبر"أن استهداف الشابي صاحب مسيرة نضالية تمتد لعقود في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الدولة المدنية وحقوق التونسيين، ليس حدثا عابرا، بل رسالة واضحة بأن منظومة الحكم قررت نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية وتدمير كل رموزها الفاعلة".
ولفت إلى أن"الاعتقالات التعسفية تكشف إرادة السلطة في فرض منطق الصوت الواحد وتفريغ دولة القانون من مضمونها وإخضاع المجال العام بالقوة"داعيا، "كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية، وكل المؤمنين بالحرية إلى التوحد فورا لمواجهة هذا الانقلاب على الحقوق والحريات وعلى قيم الجمهورية".
بدورها أصدرت حركة "النهضة" بيانا استنكرت فيه الاعتقال واعتبرته "مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام واستخفافا باحتجاجات هيئات الدفاع وكافة المنظمات الحقوقية على كل الانتهاكات والخروقات الإجرائية التي تميزت بها المحاكمة".
وطالبت "سلطة الانقلاب بإطلاق سراح الشابي وكل المعتقلين السياسيين والتوقف عن استهدف المعارضين والمنافسين بالإيقافات والمحاكمات والأحكام الجائزة
والاعتقالات"مؤكدة، "عزمها مواصلة التّمسّك بالنّضال من أجل الحرّيّة وحقوق الإنسان وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة".
وعبرت أيضا، الجبهة عن تنديدها لقرار اعتقال رئيسها وقالت:"الإبادة السّياسيّة للمعارضة تطال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشّابّي".
وأكدت عزمها مواصلة النّضال المدني السّلمي والمطالبة باحترام الحقوق والحرّيات وعلويّة القانون ورفضها للانفراد بالسّلطة وتوظيف القضاء للتّنكيل بالخصوم السّياسيّين.
وشددت أنّ "تغليب المصلحة الوطنيّة يقتضي الإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيّين ووقف المحاكمات الكيديّة الظّالمة ورفع اليد عن السّلطة القضائيّة و الإعلام والجمعيّات واحترام الحقّ النّقابي".
يشار إلى أن الأبحاث في قضية "التآمر 1"، والتي تراوحت أحكامها النهائية الاستئنافية بين خمسة أعوام و45عاما، قد انطلقت منذ شباط /فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية