الصين ترفع أجور موظفي الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن مصادر قولها إن الحكومة الصينية قررت زيادة الأجور بنسبة كبيرة لمجموعة واسعة من موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، في إطار محاولات الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.
وقالت المصادر إن الأجر الأساسي للكثيرين من موظفي الحكومة زاد بمقدار 500 يوان (حوالي 68.
في الوقت نفسه فإن النسبة المئوية للزيادة تفاوتت بحسب قيمة الأجر الأساسي، حيث قال أحد المصادر إن الزيادة كانت في حدود 5 بالمئة. وكانت أخر زيادة عامة للأجور في الصين في عام 2015 حيث زاد الأجر الشهري لحوالي 40 مليون موظف حكومي بمتوسط 300 يوان شهريا.
ويشير مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين إلى أنه تمت زيادة الأجور أيضا في عامي 2018 و2021، لكن الحكومة لم تؤكد أبدا هذه الزيادات ولم يتم الكشف عن نسبة الزيادة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم لا يعلن عن الزيادات في الأجور وهو ما يجعل من الصعب تحديد نطاق المستفيدين منها، ولكن الزيادة الأخيرة ستشمل أيضا المعلمين ورجال الشرطة وموظفي الجهاز الإداري للدولة، بحسب المصادر.
وأضافت أن البعض لاحظ زيادة راتبه الشهري دون سابق إخطار، حيث قال رجل شرطة في جنوب غرب الصين إنه لاحظ زيادة راتب شهر ديسمبر الحالي بنحو 3500 يوان (حوالي 480 دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الحزب الشيوعي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الأجور رفع الأجور الصين الحزب الشيوعي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح انعكاسه على الاقتصاد
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال عام كامل بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، قفزة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
ففي الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة مذهلة بلغت 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار عن العام السابق.
هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها مطلع عام 2024، لإعادة الثقة للطيور المهاجرة من المصريين والمستثمرين.
تحرير سعر الصرف.. بداية التحول
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.
عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية
وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.
استقرار اقتصادي وثقة دولية
وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.
وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.
التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي
واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
طريق طويل بدأ بخطوة جريئة
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية