عضو بـالشيوخ يشيد بقرار الإفراج عن أحمد دومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكد أن الدولة ليست في خصومة مع أحد وحريصة على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأوضح أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
واعتبر أن تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكد أنها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة جمال أبو الفتوح الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية