الزراعة: لا توجد أصناف بطاطس ارجوانية بنفسجية مسجلة ومتداولة بصورة اقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نفى أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الخبر المنتشر على الموقع الإلكتروني والتواصل الاجتماعى والذى يدعى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنجح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي.
أضاف إبراهيم أنه من المعروف أن صبغة الانثوسيانين توجد فى بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية، ولكن تزيد فى بعض الأصناف غير التجارية والتصديرية وغير المنتشرة ولكن فى بعض الدول حديثًا يوجد اتجاه لنشرها للاستفادة بالفوائد الغذائية لصبغة الانثوسيانين.
أضاف أنه لا توجد أصناف بطاطس أرجوانية مسجلة، ومتداوله بصورة اقتصادية وتجارية فى مصر، حيث أنه يلزم لزراعة اصناف البطاطس، ويتم تداولها فى السوق المصرى، أن تكون مسجلة فى قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويا.
أوضح إبراهيم، أنه فيما يخص انها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس فى العالم، هو كلام عار من الصحة تماما، حيث أنه على النطاق المحلى والعالمى لاتوجد اصناف بطاطس مبالغ فى اسعارها عن الاصناف الاخرى التجارية.
أشار الى أنه لا توجد مشاكل من اكثار اصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لانتاج مواصفة خاصة فى الدرنة.
وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة .
كما تهيب بالتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وتُعتبر البطاطس من المحاصيل النقدية المهمة، حيث توفر دخلًا جيدًا للمزارعين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من مستوى المعيشة، ويساهم إنتاج البطاطس في خلق فرص عمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التعبئة والتوزيع، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.
تُعتبر البطاطس من المحاصيل القابلة للتصدير، حيث تُسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال عائدات النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد الوطني، وتُعد البطاطس مصدرًا غذائيًا هامًا، حيث تُستخدم في العديد من الأطباق وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.
تساهم زراعة البطاطس في تحسين جودة التربة وتوازن النظام الزراعي، حيث يمكن استخدامها في أنظمة الزراعة المتناوبة، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل الأخرى، ويُشجع إنتاج البطاطس على تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة الدقيقة وإدارة الموارد، مما يُعزز الكفاءة والإنتاجية.
تُستخدم البطاطس في صناعات متعددة مثل إنتاج الشيبس والبطاطس المجمدة، مما يساهم في تنمية الصناعات الغذائية ويزيد من القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة البطاطس وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة والإقتراب من المجاعة في بعض محافظات البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال فليتشر، إن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونا بحلول أيلول/سبتمبر.
وأضاف: "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022. تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".
ونوه إلى أن هذا التدهور يتفاقم في الوقت الذي يتراجع فيه التمويل العالمي، "مما يقلل من قدرتنا على إطعام الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفا"، حسب قوله.
وأوضح أن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة تعاني من فجوة تمويلية هائلة، لا سيما بالنسبة إلى 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأفاد المسؤول الأممي بأن الزملاء في المجال الإنساني على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح بالتمويل المتاح.
وقال: "في إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني الأوسع، أعطينا الأولوية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وإيجاد طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات".
وأشار إلى "بوادر أمل أخرى"، بما فيها اتفاق بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في محافظة تعز لإدارة شبكات إمدادات المياه بشكل مشترك، وإعادة توفير المياه لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الحرمان.
ودعا فليتشر في ختام إحاطته لتحقيق ثلاثة مطالب وهي: زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ، ومواصلة الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة لاتخاذ خطوات فعالة لدعم القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول إلى المحتاجين.