وحدة عسكرية تمنع المحققين في كوريا الجنوبية من توقيف الرئيس
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية الجمعة أنها بدأت بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وأعلن "مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات" أن "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس يون سوك يول قد بدأ".
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محققي المكتب يتقدمهم مدّع عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
وجرت عملية المداهمة بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس.
إلا أن وكالة "يونهاب" للأنباء قالت إن المحققين باتوا الآن في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي" بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقر.
ويون ملاحق بتهمة "التمرد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
ولا يزال يون رسميا رئيسا للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.
وإذا تم تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وأكد محامي يون لفرانس برس الخميس أن موكّله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل