8 مليارات دولار.. تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بصفقة أسلحة مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل المستمرة في حربها على قطاع غزة، وفقا لما قاله مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
ومن المرجح أن تكون هذه آخر عملية بيع أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن.
ويأتي ذلك وسط مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة، بأن بايدن فرض "حظرا صامتا" على مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.
ودفع بعض الديمقراطيين إدارة بايدن إلى ربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل على أساس تعاملها مع الحرب والوضع الإنساني في غزة، لكن الرئيس المنتهية ولايته رفض ذلك.
ووفقا لمصادر "أكسيوس"، فإن الصفقة الجديدة ستكون "طويلة الأجل"، أي سيتم تسليم جزء منها من المخزونات الأميركية الحالية، لكن الجزء الأكبر سيستغرق عاما أو أكثر للتسليم.
وتحتاج الصفقة إلى موافقة من لجان العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.
مم تتألف الشحنة وفق "أكسيوس"؟
صواريخ جو جو للطائرات المقاتلة لضرب التهديدات الجوية، بما في ذلك المسيّرات. قذائف مدفعية عيار 155 ملم. صواريخ لطائرات الهليكوبتر الهجومية. قنابل صغيرة القطر. تقنيات تحول "القنابل الغبية" إلى ذخائر دقيقة. رؤوس حربية تزن 500 رطل (227 كيلوغراما). صمامات قنابل.
وقال أحد المصادر المطلعة على الصفقة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أنها "تهدف إلى دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الأساسية وقدرات الدفاع الجوي".
وأوضح مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "أكد الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".
وأضاف المسؤول: "أكد بايدن أننا سنواصل توفير القدرات اللازمة للدفاع عن إسرائيل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصين وتركيا تجددان اتفاقاً لمبادلة عملات بنحو 5 مليارات دولار
جددت تركيا والصين اتفاقاً لمبادلة العملات، ما يتيح للبنكين المركزيين مبادلة ما يصل إلى 189 مليار ليرة (4.8 مليار دولار) أو 35 مليار يوان خلال السنوات الثلاث المقبلة.
قال البنك المركزي التركي، في بيان يوم الجمعة، إن الاتفاق القابل للتمديد لمدة أطول يهدف إلى تسهيل تسويات المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وتعزيز التعاون المالي.
ما أهمية الاتفاق بين تركيا والصين؟
أُبرم الاتفاق للمرة الأولى في 2012، وجرى تمديده عدة مرات لدعم جهود تركيا الرامية إلى تنويع مصادر العملات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة.
كما يساعد في تعزيز إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية التي تعرضت لضغط في وقت سابق من العام.
اتخذ البنك المركزي التركي إجراءات لإعادة تكوين الاحتياطيات بعد انخفاض حاد بنحو 50 مليار دولار، والذي حدث بعد أزمة سياسية نتجت عن اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، وأدت إلى موجة تخارج من الأصول المقومة بالليرة.
كما أبرم البنكان المركزيان، الصيني والتركي، اتفاقاً مستقلاً لإنشاء نظام مقاصة باليوان في تركيا، ما قد يساعد الشركات في التعامل التجاري المباشر بالعملة الصينية دون الحاجة إلى التحويل إلى الدولار أو اليورو.