وليد رمضان: التكامل بين الجهات مهم للحد من الشائعات وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أهمية التكامل بين الجهات المختلفة للحد من الشائعات وتعزيز دور القطاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية تمثل أكثر من 6 ملايين تاجر على مستوى الجمهورية.
وأوضح رمضان، خلال مداخلة في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن كل تاجر يمتلك سجلًا تجاريًا يعمل معه بشكل مباشر نحو 5 أو 6 أفراد، ما يعني أن القطاع التجاري يشمل حوالي 30 مليون عامل مباشر، فضلًا عن ملايين آخرين يعملون بشكل غير مباشر.
وشدد على ضرورة أن يكون اتحاد الغرف التجارية وممثلوه بالمحافظات جزءًا من عملية صنع القرار، قائلاً: "لازم نكون موجودين ونشارك لنساعد الدولة، لأننا جميعًا نعيش في دولة واحدة ونعمل لصالحها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات الاقتصاد الغرفة التجارية الاقتصاد الوطني وليد رمضان القطاع التجاري المزيد
إقرأ أيضاً:
الوكيل: التوازن بين الخبرة والحداثة أساس نجاح الشركات ونمو الاقتصاد الوطني
رحّب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، بـ محمد جبران وزير العمل، خلال لقائه اليوم في مقر الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد يمثل أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يساهمون بما يزيد على 80% من الناتج المحلي والتوظيف في مصر.
وأكد الوكيل في كلمته أن العاملين يمثلون شريكاً أساسياً لأي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية إلى جانب الدولة، مشيراً إلى أن نجاح المؤسسات يعتمد على التوازن بين الخبرة المتراكمة لدى الرعيل الأول من المؤسسين والمديرين، والأفكار والأساليب الحديثة التي يتميز بها الجيل الجديد من العاملين.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الشركات التي يطغى فيها أحد الجانبين على الآخر — سواء الخبرة دون تجديد، أو الحداثة دون خبرة — تواجه تحديات في الاستمرار والنمو، بينما تنجح وتزدهر تلك التي تحقق التكامل بين الأجيال في الفكر والإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار الوكيل إلى أن مؤتمر اليوم يناقش سبل تحقيق “التحديث المعتمد على الخبرة”، بمشاركة نخبة من خبراء الموارد البشرية، مؤكداً أن توصيات المؤتمر سيكون لها أثر كبير في دعم نمو الشركات المصرية، وزيادة دخول العاملين، وتوفير المزيد من فرص العمل الكريمة للشباب، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.