مستشار جمعية المضارين: الحكومة والبرلمان كانا يتبادلان المسئولية حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعرب أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، عن سعادة الملاك بحكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب.
وقال البحيري، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن هذا الحكم يمثل نهاية لمأزق استمر أكثر من 20 عامًا، حيث كانت الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان، والعكس صحيح، مؤكدًا أن الجميع كان يتجنب اتخاذ خطوة حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.
وأوضح أن صدور حكم المحكمة الدستورية وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما، ما يستدعي تقديم تشريع جديد لمعالجة الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
يُذكر أن ملف الإيجار القديم كان دائمًا من القضايا المثيرة للجدل، ما يجعل هذا الحكم خطوة محورية نحو إيجاد حلول قانونية عادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المسؤولية أحمد البحيري المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعربت رئاسة مجلس النواب عن أسفها العميق لقرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس فقط أرزاق المواطنين بل يعمق من هشاشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ويهدد بحالة من الإحباط الشعبي المتنامي، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض صراحة مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو سياسي، مشددة على أن ربط قوت الناس بالملفات السياسية والفنية يمثل منزلقاً خطيراً لا يجب السماح بتكراره.
ودعت الحكومة الاتحادية إلى التراجع الفوري عن القرار واعتماد الحوار طريقاً أوحد لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، معتبرة أن المضي في هذا النهج الأحادي من شأنه تعقيد المشهد الوطني وفتح أبواب التأزيم في مرحلة حرجة يمر بها العراق.
وشهدت الساحة السياسية تحركات لاحتواء الأزمة، إذ تستعد شخصيات سياسية وفق الانباء المتداولة زيارة أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، في إطار جهود لاحتواء تبعات قرار قطع الرواتب والتمهيد لحلول ممكنة تضمن استمرار تمويل المخصصات المالية دون انقطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في سياق مساعٍ أكبر لتهدئة الأجواء وتجنب انزلاق الأزمة نحو أبعاد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد تصاعد التوتر على خلفية توقيع حكومة الإقليم عقوداً نفطية مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزاً لصلاحياتها الاتحادية.
واشتدّت نبرة الغضب الكردي عقب القرار الاتحادي، حيث لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بخيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها، مع إعادة طرح ملف الاستفتاء على الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية ما وصفه بـ”إرادة شعب كردستان في الخلاص من التهميش والظلم المستمر”.
واعتبر القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن جميع محاولات احتواء الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى ما وصفه بـ”سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها بغداد ضد شعب الإقليم”، مؤكداً أن السكوت على هذا الوضع لم يعد ممكناً.
وتمخضت هذه التطورات عن موجة قلق شعبي في الإقليم، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة إذا استمر التوتر المالي من دون حلول عاجلة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على المخصصات الاتحادية في تمويل رواتب موظفي الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts