سياسي: صراع النفوذ في سوريا بمثابة لعبة توازنات دولية وإقليمية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري الدكتور مهند ضاهر: إن الساحة السورية تشهد تحولات معقدة تعكس صراعاً محتدماً بين القوى الإقليمية والدولية الساعية لتعزيز نفوذها في المنطقة، موضحا أنه في ظل التغيرات السياسية والجيوسياسية الأخيرة، تتداخل الأهداف التركية والأمريكية مع تطلعات القوى المحلية، ما يخلق واقعاً جديداً يحمل في طياته تحديات كبيرة.
وكشف عن ملامح جديدة للصراع على النفوذ في سوريا، مشيراً إلى تنافس متصاعد بين القوى الإقليمية والدولية، خاصة الولايات المتحدة وتركيا، مع تداخل الأهداف السياسية والعسكرية.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بعد سقوط النظام السوري، قد تخلق توازنات جديدة في المنطقة.
صراع على النفوذ في شمال سوريا
ووفقاً للدكتور ضاهر، تشهد المناطق الشمالية من سوريا تنافساً ثلاثي الأبعاد بين الولايات المتحدة، تركيا، والقوى الكردية، مضيفاً أن تركيا تسعى إلى منع تشكيل أي كيان كردي يهدد أمنها القومي، وتطمح ايضاً إلى "تحويل حلب إلى الولاية رقم 82 في تركيا".
وتابع أن هذا الهدف يعكس الرؤية التوسعية التركية التي تتضمن أيضاً محاولة الوصول إلى الموصل العراقية، وهو ما يدفع أنقرة إلى تكثيف وجودها العسكري في المنطقة.
ويرى أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، ستسعى إلى تثبيت نفوذها في سوريا، مع الحفاظ على علاقات متوترة مع تركيا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح للقضاء على الكيانات الكردية في شمال سوريا، باعتبارها أوراق ضغط استراتيجية في يد واشنطن.
وأوضح أن هذا التوجه يتعارض مع الطموحات التركية، ما قد يؤدي إلى مواجهات سياسية أو دبلوماسية بين الطرفين، وإن كانت unlikely عسكرية مباشرة.
تأثير سقوط النظام السوري
وأشار الدكتور ضاهر إلى أن سقوط النظام السوري أدى إلى فقدان إحدى حلقات ما أسماه بـ"محور المقاومة"، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية مع سوريا.
وأكد أن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة قد تراقب التطورات عن كثب، لكنها ستعمل على ضمان عدم تمدد النفوذ التركي باتجاه الحدود العراقية، وعدم إقصاء أي مكون ديموغرافي في المنطقة.
وقال إن سوريا قد تكون على أعتاب مرحلة سياسية جديدة، مع إعداد دستور جديد وشكل مختلف للحكم. هذه التحولات قد تعزز فرص التعاون بين سوريا وبعض القوى الدولية التي دعمت أطرافاً مختلفة خلال النزاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا صراع النفوذ في سوريا الولایات المتحدة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى “منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس” بدعم مالي مجهول المصدر.
وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.
وتهدف هذه المبادرة إلى “تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات”، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين.
وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن “النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي”.
وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه “وصف غير دقيق تمامًا”، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من “بنات أفكار إسرائيل” ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب.
وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ”التحيّز ضد تل أبيب”، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من “مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة”، بحسب الصحيفة.
غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع.
وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي.
وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه “ليس مثالياً”، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها.
وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد.
وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية “مكفيه يسرائيل” في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة.
في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب.
في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025.
ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً.
وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.