محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني - عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشان السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا