وزير الزراعة يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
يأتي ذلك بحضور قيادات الوزارة د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزارعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة.
أكد "فاروق" أهمية اللقاءات الدورية مع السادة النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.
ووجه "وزير الزراعة " قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام ، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.
وزير الزراعة أكد كذلك أن مكتبه مفتوح أمام النواب مشيدا بالتعاون المثمر مع البرلمان ونواب لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة مجلسي النواب والشيوخ النواب المزيد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نعمل على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً بهدف تنظيم وضبط الاستيراد وحماية المزارعين
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً، وتعميمها على الجهات المختصة، بهدف تنظيم وضبط الاستيراد، ومنع دخول المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، حمايةً للمزارعين من الخسائر التي قد تهدد استمرارية عملهم.
وأوضح الوزير بدر في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يطرأ من متغيرات في السوق الزراعي المحلي، وتحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي، ويؤكد أن مصلحة المزارع السوري تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، باعتباره ركيزة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
وقال وزير الزراعة: “مع احترامنا للدور المهم الذي يؤديه قطاع التجارة في تسويق المنتجات الزراعية، نرفض أي تجاوز للتعليمات الناظمة، سواء من خلال إدخال منتجات بطرق غير مشروعة، أو عبر ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على كل من المزارع والمستهلك”.
وشدد الوزير بدر على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لفتح باب الاستيراد للمنتجات المحتكرة عند الضرورة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على