بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدى المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: إعادة استخدام الزيت المستعمل تؤدي لتلف الكلى والقلب
أكدت الدكتورة رانيا إبراهيم، أستاذ بقسم الزيوت والدهون بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الزيت المستعمل لا يجوز إعادة استخدامه نهائيًا، موضحة أن الأضرار الناتجة عن استخدام الزيت بعد تسخينه أكثر من مرة تظل قائمة ولا يمكن التخلص منها أو معالجتها.
وأوضحت رانيا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الجهات قد تلجأ لإعادة الزيت إلى لونه الذهبي باستخدام مواد خارجية، إلا أن ذلك لا يجعل الزيت صالحًا للاستهلاك الآدمي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.
وشددت رانيا إبراهيم، على ضرورة شراء الزيوت من مصادر موثوقة، محذرة من شراء الزيوت المباعة "بالكيلو" أو داخل جراكن مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن كشف الزيوت الضارة يمكن أن يتم من خلال الرائحة النفاذة، ووجود ترسبات في قاع العبوة، إضافة إلى ارتفاع اللزوجة بشكل غير طبيعي.
وقالت رانيا إبراهيم، إن الزيوت المستعملة غالبًا ما يتم بيعها لمصانع غير مرخصة أو مجهولة، مما يضاعف من المخاطر الصحية المرتبطة بها، إذ تتسبب مركباتها الضارة في تلف الكلى والقلب، وإضعاف المناعة، وظهور مشكلات هضمية، فضلًا عن رفع مستويات الكوليسترول الضار داخل الجسم، مؤكدًا على أن اللزوجة والرائحة والترسبات تعد من أهم المؤشرات التي يجب الانتباه إليها عند تحديد صلاحية زيوت الطعام للاستخدام المنزلي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة