أسعار الذهب والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم /السبت/، بينما تراجعت أسعار الزنك إلى 2،862 دولار أمريكي للطن، حسبما أفادت وزارة التجارة الخارجية الكونغولية.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن القطاع التعدين الكونغولي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تأثر بتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، ففي الفترة من 13 إلى 18 يناير 2025، ارتفع سعر جرام الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.
وتعكس هذه الزيادة، انتعاش الاهتمام بهذا المعدن النفيس، الذي غالبًا ما يُنظر إليه باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر. ولا يقتصر هذا الاتجاه على الذهب؛ حيث سجل اثنان من منتجات التعدين الاستراتيجية الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما النحاس والقصدير، مكاسب أيضًا، وتم تداول النحاس عند 8،802.35 دولار للطن، بارتفاع بنسبة 0.18% من 8،786.65 دولار في الأسبوع السابق.
أما بالنسبة للقصدير، فقد ارتفع سعره إلى 29،170.00 دولارًا للطن، بزيادة ملحوظة بنسبة 1.86%..ومع ذلك، لا تسير الأمور بشكل إيجابي بالنسبة لصادرات المعادن، حيث تعرضت بعض المعادن، مثل الزنك، لضغوط هبوطية، حيث انخفض سعره من 2،998.10 دولار إلى 2،862.05 دولار للطن خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك، حافظت بعض المنتجات، مثل الفضة والتنتالوم، على مستويات أسعارها عند 0.96 دولار للجرام و227.00 دولار للكيلوجرام.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الذهب والنحاس والقصدير؛ يمكن أن يوفر انفراجه طفيفة للإيرادات الوطنية، إلا أن انخفاض أسعار الزنك يوضح نقاط الضعف الكامنة في اقتصاد يرتكز على المواد الخام، وفي مواجهة هذه التحديات المتكررة، فإن السلطات الكونغولية مدعوة إلى تكثيف جهودها لتنويع الاقتصاد والتخفيف من الصدمات الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب الكونغو الديمقراطية الزنك النحاس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول