اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. موعد سريان الاتفاق وآلية محاسبة من يخترق الهدنة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية في ساعة مبكرة من اليوم “السبت”، على خطة الهدنة مع حركة حماس التي تنص على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، حسبما جاء في بيان رسمي مقتضب، وفق ما أوردت صحف عبرية.
وأورد البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن".
وأضاف "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد المقبل.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام، أن 24 وزيراً في حكومة نتنياهو صوتوا لصالح الاتفاق مقابل معارضة ثمانية له.
يأتي الاتفاق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تمتد على ستة أسابيع وتتضمن إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنّون، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الشرق بعيداً عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة، كما سيُسمح للنازحين الفلسطينيين بالبدء في العودة إلى منازلهم، وسيُسمح كذلك بإدخال مئات من شاحنات المساعدات إلى القطاع كل يوم.
وتبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق، ويُفترض أن تتضمن هذه المرحلة إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، والعودة إلى "الهدوء المستدام".
أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة الجثامين المتبقية للرهائن، وإعادة إعمار القطاع، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
كما ستدخل الهدنة في غزة حيز التنفيذ صباح غد الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت جرينيتش (الثامنة والنصف بتوقيت قطاع غزة)، وفق تصريحات لوزير الخارجية القطري نقلتها وكالة رويترز.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون اتفاق الهدنة مع حماس الذي يؤمّن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
وأشار الاستطلاع الذي شمل أكثر من 500 إسرائيلي، إلى أن 73% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون الصفقة، بينهم 45% يؤيدونها بشدة، فيما عارض 19% الاتفاق، وامتنع 8% عن إبداء آرائهم.
وفي دلالة على حجم التباين في الآراء بين التحالفات السياسية المختلفة في إسرائيل، أظهر الاستطلاع أن 91% من مؤيدي أحزاب المعارضة يؤيدون الاتفاق، فيما حظيت الصفقة بتأييد 52% فقط من المؤيدين لأحزاب الائتلاف الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو غزة المرحلة الثالثة اتفاق وقف إطلاق النار لترامب موعد سريان الاتفاق المزيد إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك