شركات الاتصالات الفلسطينية تستأنف عملها في غزة بعد وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية أن شركات الاتصالات استأنفت تشغيل مواقعها في شمال قطاع غزة وجنوبه.
جاء ذلك في بيان صدر أمس عن وزير الاتصالات عبد الرزاق النتشة، غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.
وقال النتشة إن "شركات الاتصالات بدأت بإعادة تشغيل مواقعها في محافظتي رفح (جنوب) وشمال غزة، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (الأحد)".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة جراء الحرب على غزة.
عمل مكثفوأوضح الوزير الفلسطيني أن الطواقم الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الأضرار وضمان استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في أسرع وقت.
وقال إن "عرقلة وصول الفرق الفنية إلى المحافظات الشمالية بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات على الأرض قد تؤثر سلبا على استمرارية خدمات الإنترنت"، ودعا جميع الجهات المعنية إلى تسهيل وصول الطواقم لضمان تنفيذ الإصلاحات بأقصى سرعة وكفاءة.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الإسرائيلية بغزة، أفادت الوزارة في بيانات متعاقبة بانقطاع خدمات الاتصالات في القطاع، جراء نفاد الوقود والاستهدافات الإسرائيلية، وما إن تعود الخدمات تدريجيا حتى تتوقف مجددا جراء السبب ذاته إلى جانب الاستهداف الإسرائيلي.
إعلانعزل الفلسطينيين
وعمدت إسرائيل مرارا إلى قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق بالقطاع، لعزلها عن العالم الخارجي، في خطوة عدّتها فصائل فلسطينية "جريمة تستهدف عزل الفلسطينيين بالقطاع وتهجيرهم".
وصباح أول أمس الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
"الوزاري الخليجي" يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويرحب بالجهود الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن
الكويت- دعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين2 يونيو2025، إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة، وتوجيه الدعم لسوريا.
جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس الوزاري الخليجي عقب اجتماع دورته الـ164 في الكويت، الاثنين، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله اليحيا.
وشارك بالاجتماع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووكيل الخارجية البحرينية خالد الجلاهمة، ووزير دولة بالإمارات خليفة المرر، وبحضور أمين المجلس جاسم البديوي.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأكد المجلس، في البيان الختامي، "رفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة"، مطالباً "مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها"
وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل".
وأكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بالقاهرة مؤخرا بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
وأدان المجلس الوزاري عملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي.
وحذر البيان الختامي من "تداعيات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بما تحمله من خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين".
سوريا
وبشأن التطورات بسوريا، أكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة".
كما أدان "الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على سوريا".
وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
إيران
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من "تطورات الملف النووي الإيراني".
وأكد المجلس على "أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به".
وجدد أهمية أن "تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية".
وشدد على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مرحبا بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، مثمناً جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى.
وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، حيث تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
قضايا المنطقة
وفي معرض حديثه عن اليمن، رحب المجلس الوزاري بـ"استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن".
وأكد "أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمن".
وبشان لبنان، أكد الوزاري الخليجي "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية.
وأخيرا تطرق للأوضاع في طرابلس الليبية المتصاعدة منذ 12 مايو الماضي، ودعا المجلس الوزاري "كافة الأطراف في البلاد إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!