المالكي يُشخص جملة من الممارسات “السلبية” في كردستان ويوجه طلباً للإقليم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد القيادي بائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، إن حكومة كردستان لا تنسجم مع الحكومة الاتحادية بالقضايا الكبرى المهمة، وفيما شخص النقاط السلبية الحاصلة في محافظات الإقليم، وجه طلباً للسلطات الكردية.
وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإقليم جزء من العراق ويفترض به الخضوع للدستور العراقي وتسري عليه المواقف الاتحادية سواء كانت سيادية أو سياسية، أي أن بغداد اذا قررت انهاء العلاقة مع دولة معينة او إخراج قوات اجنبية او القبض على إرهابيين متورطين بقضايا إجرامية، فمن المفترض أن تتخذ كردستان نفس الموقف”.
وأضاف، أن “اضعاف الحكومة الاتحادية يشكل خرقاً للدستور والسيادة الوطنية، وبالتالي ان الإقليم يتصرف كانه دولة أخرى وغير تابع للعراق”، لافتاً الى أن “المواقف التي تصدر عن إقليم كردستان خلال السنوات الماضية يؤكد عدم وجود انسجام مع بغداد لاسيما فيما يخص بملاحقة المتورطين بقضايا إرهابية او فساد”.
وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “هؤلاء الارهابيين سرعان ما يلجؤون لأربيل ويتمتعون بالتحرك الحر، بالإضافة الى وجود منصات إعلامية تبث من كردستان تستهدف العراق والعملية السياسية وتثير الكراهية، ولا يمكن إيقاف بثها؛ لان حكومة كردستان ترفض ذلك”.
وأشار المالكي، الى “التعامل مع مصطلحات شاذة وغربية مع المجتمع العراقية مثل (الجندر) الذي جرمته الحكومة الاتحادية”، مطالباً حكومة كردستان، بـ”الانسجام مع هذا الموقف، وضرورة عدم مجاملة اطراف خارجية دولية على حساب المصالح الوطنية والاجتماعية العراقية”.
وبين، أن “سياسة الإقليم لا تنسجم مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقضايا كبرى تمس آمن وسلامة واستقرار البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة “ب” للمرة الـ5 على التوالي
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” ضمن الفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي، مؤكدة مكانتها المستحقة في قائمة الدول المنتخبة ودورها المؤثر في صناعة مستقبل النقل البحري إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن اليوم .
يعكس الفوز حصيلة الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع بحري متكامل، يقوم على بنية تشريعية متقدمة، ورقمنة شاملة للخدمات، وتعزيز سلامة السفن، ودعم التوجهات الدولية لخفض الانبعاثات. وأسهمت هذه المنظومة في ترسيخ موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل النقل البحري العالمية.
ويسلط الإنجاز الضوء على الثقة الدولية المتصاعدة في المنظومة البحرية الإماراتية، التي رسخت حضورها من خلال بنية تحتية بحرية عالمية المستوى، وموانئ ذات قدرات تشغيلية رائدة، وخدمات لوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو التجارة البحرية وتعزز تنافسيتها وابتكارها.
وبهذه المناسبة، رفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة ودعمها المتواصل شكّلا الأساس في بناء قطاع بحري متطور أصبح اليوم أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني ومنظومة التجارة الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أصبحت اليوم تقود القطاع البحري إقليمياً وعالمياً، من خلال منظومة تشريعية متقدمة وسياسات مستقبلية تُسهم في تعزيز أمن واستدامة البحار، ورفع جاهزية القطاع للتحديات المقبلة وبفضل رؤية القيادة الحكيمة، أسست الدولة قاعدة بحرية متطورة تعد نموذجاً عالمياً في الحداثة التشريعية، والابتكار التقني، وإدارة الموانئ، وسلامة الملاحة.
وأضاف أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي يمثل تقديراً دولياً واضحاً للدور الريادي الذي تقوم به الدولة في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم قطاعاً بحرياً أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وأوضح معاليه أن الإمارات، منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية عام 1980، رسخت حضورها الفاعل في تطوير التشريعات البحرية الدولية، وتوّجت جهودها بالانضمام إلى مجلس المنظمة عام 2017 وأسهمت على مدى الدورات الخمس الماضية في دفع أجندة
العمل الدولي عبر مبادرات بنّاءة دعمت تعزيز السلامة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة البحرية، وتطوير سياسات الملاحة.
وأكد معاليه أن تجديد عضوية الإمارات يضع على عاتقها مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، حيث يمكّنها من الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات المستقبلية للنقل البحري العالمي، وتعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة، ودعم الجهود الدولية لتحقيق منظومة نقل بحرية آمنة ونظيفة ومرنة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية ودعم سلاسل التوريد الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين والهيئات البحرية العالمية لتعزيز تنافسية القطاع البحري العالمي، ودعم مسارات التحول نحو منظومة أكثر استدامة وابتكاراً.وام