الخطيب خلال مشاركته بدافوس: بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار مشاركته بفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2025، لقاءً مع أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، حيث استعرض اللقاء مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية في السوق المصري.
وقال الوزير إن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابية واضحة في الأعوام الأخيرة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتطوير قطاع تجارة التجزئة وبما يسهم في توفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الخطط التوسعية لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لإقامة المتاجر الجديدة، لافتا إلى أن هذه التوسعات ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير العديد من فرص العمل، مما يسهم في تسريع النمو في قطاع تجارة التجزئة.
دعم كامل للاستثمارات المحلية والأجنبية
وأكد «الخطيب» إن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه أوضح أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز تواجدها في السوق المصري من خلال خطة توسعية تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجر مثل "سوبيكو" و"كارفور" في مختلف المناطق حيث تهدف هذه الخطط إلى تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الاستثمار الاستثمار تجارة التجزئة الإمارات المزيد
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
أسباب رفع التوقعات للمرة الثانية خلال شهرينجاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا