خبير تربوي: تنفيذ برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات خطوة مهمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نتائج مبشرة أعلنها الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للبرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.
واستهدف البرنامج 6000 مدرسة في الإعدادي والثانوي بـ27 محافظة، خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2023، واعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية التي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتضمنت عددا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.
أهمية البرنامج الوقائيوفي هذا الشأن قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تنفيذ برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات خطوة مهمة للغاية، اتخذتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تساعد على تنمية الوعي لدى طلاب المدارس فيما يخص المخدرات ومخاطرها، من كافة الجوانب سواء الصحية أو التعليمية.
وتابع الخبير التربوي، بأنه يجب استمرار وتنفيذ هذا البرنامج في كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، وتكثيف الحملات التوعوية، التي تخص المخدرات، سواء ناحية الوسائل الإعلامية، أو عمل محاضرات توعوية للطلاب، وتتضمن نماذج حقيقة، مضيفا أن يجب على أولياء الأمور أيضا مراعاة أبنائهم وتقديم شرح لهم عن مخاطر المخدرات وكيفية الحماية والوقاية منها.
وخلال البرنامج، تم إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة «2000 متطوع» لبناء قدراتهم معرفيا ومهاريا لتطبيق البرنامج، وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ، من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع تحريريا وشفهيا، بحسب ما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن أن اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا في التدريبات والاختبارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن لحمایة طلاب المدارس من
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة