تحليل قانوني يكشف مصير نيمار مع الهلال.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ماجد محمد
أثار عدم قيد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة نادي الهلال للمسابقات المحلية تساؤلات حول حقه في فسخ العقد من طرف واحد.
وفي تصريحات تلفزيونية، قدم المستشار القانوني أحمد الشيخي تحليلاً قانونياً مفصلاً للأمر، حيث أوضح أن القوانين الرياضية لا تحتوي على نص صريح يحكم حالات مثل هذه، وبالتالي فإن الحكم على الأمر يتطلب تقييمًا لحالة كل قضية على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حسن نية الأطراف وسلوكهم.
وأشار الشيخي إلى أن هناك حلولًا متعددة لهذه القضية، منها التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حل ودي، أو اللجوء إلى التحكيم الرياضي لحسم النزاع.
وأشار الشيخي إلى أن أسباب عدم قيد اللاعب قد تكون متعددة، منها أسباب تتعلق باللاعب نفسه، مثل عدم جاهزيته البدنية، أو أسباب تتعلق بقرارات فنية من المدرب.
وأكد الشيخي أن اللاعب قد يتمتع بحق فسخ العقد من طرف واحد في حال وجود أسباب مشروع، مثل عدم منحه الفرصة للمشاركة بشكل منتظم أو عدم توفير الظروف المناسبة له.
نصح الشيخي اللاعبين المحترفين بضرورة الانتباه إلى بنود عقودهم، والتأكد من وجود بنود واضحة تحدد حقوقهم وواجباتهم.
كما نصح الأندية بضرورة توثيق جميع الإجراءات المتعلقة باللاعبين، وتوفير الأدلة اللازمة في حال نشوء أي نزاع.
وأكد الشيخي أن قضية نيمار مع الهلال هي قضية معقدة تتطلب تحليلًا قانونيًا دقيقًا، وأن الحكم النهائي سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك بنود العقد، والتقارير الطبية، وسلوك الأطراف المعنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الشيخي الهلال نيمار دا سيلفا
إقرأ أيضاً:
قضية الرويلي تفتح ملف اللاعبين غير المتفرغين في الدوري السعودي
ماجد محمد
أثارت قضية تسجيل الحارس رافع الرويلي في صفوف العروبة جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعد أن منحت هيئة التحكيم نادي النصر نقاط المباراة بسبب عدم تفرغ اللاعب بشكل كلي، وهو أحد الشروط الأساسية لتسجيل المحترفين في الدوري السعودي، وهذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف حساس وهو: كم عدد اللاعبين غير المتفرغين فعلياً في دورياتنا المحلية .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حالة الرويلي ليست الوحيدة، بل توجد حالات مماثلة لعدد من اللاعبين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو يعملون في قطاعات أخرى بالتوازي مع لعبهم في الأندية، ما يجعل مفهوم “اللاعب المحترف المتفرغ” محل تساؤل، وتبدو هذه الظاهرة أكثر انتشاراً في دوري الدرجة الأولى، لكنها موجودة أيضاً في دوري روشن للمحترفين.
هذا الوضع يضع لجنة الاحتراف أمام مسؤولية واضحة: إما إعادة النظر في المادة التاسعة من لائحة الاحتراف لتتماشى مع الواقع الحالي، أو تصحيح عقود اللاعبين غير المطابقين للشروط، ويتوقع أن يزيد تعميم وزارة الرياضة بخصوص التسجيل الإلزامي في التأمينات الاجتماعية من كشف الحالات، مما يتطلب خطوات تنظيمية عاجلة تضمن نزاهة المنافسات وتطبيق اللوائح بعدالة.