منها غياب التعويضات.. المخاوف تحيط بمبادرات النهوض بسوق النبطية التراثي

 
في إحدى ليالي القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان، وتحديداً في 12 تشرين الأول 2024، دمّر العدو أحد أبرز معالم الهوية التراثية اللبنانية. ففي صباح اليوم التالي، استفاق أهالي النبطية على هول الدمار الذي لحق بسوق مدينتهم التراثي الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة.

لطالما كان هذا السوق مميّزاً منذ إنشائه في عام 1910، وبقي حتى لحظة تدميره، صلة وصل بين زمن الماضي الجميل والحاضر الأليم، وكل حجارة ومن زواياه تروي حكاية صمود كل ما مرّ به.

وقبل الهجوم الإسرائيلي، كانت المدينة قد شهدت تغيرات كبيرة نتيجة التخطيط المدني الذي بدأ في السبعينيات، والذي أسفر عن هدم جزء من السوق بهدف شق طرق جديدة لتحسين مظهر المنطقة. لكن في عام 2024، ومع الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، أعيد النقاش حول مستقبل السوق وسبل إعادة بنائه، في ظل تعرض حوالي 80% من المحال التجارية في السوق للتدمير.

وفي خضمّ قلق عارم حلّ في نفوس أهالي المدينة وتحديداً أصحاب المحلات والتجار الذي وجدوا أنفسهم أمام واقع مواجهة تحديات كبيرة في محاولة استعادة حياتهم التجارية وحماية حقوقهم مع أزمة الإيجارات التي كانت قائمة أساساً.

وبدلاً من أن تطمئن مبادرات إعادة إحياء السوق أصحاب المحلات منذ سريان مفعول قرار وقف إطلاق النار، إلا أنها في الواقع لم تفاقم حالتهم إلا سوءاً، ومنها إزالة الركام وإنشاء سوق موقّت في منطقة "البيدر" على أرض وقف إسلامي تديرها الحسينية معروفة بباحة عاشوراء، على أن يتضمن هذا المشروع تركيب 100 محل تجاري بنظام البيوت الجاهزة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات المدمرة لتثبيتهم، علماً أنها ستكون مجانية لمدة عامين.

ولكن ما يخشاه التجار وأصحاب المحال هو أن يفقدوا حقوقهم في الممتلكات القديمة إزاء هذا الإجراء، مما قد يفتح المجال لتنفيذ المخطط التوجيهي السابق من دون تعويضات مناسبة لهم، على الرغم من تأكيد النادي أن المبادرة غير مرتبطة بتنفيذ المخطط.

ووسط هذه المخاوف، تعالت الدعوات لحماية حقوق المالكين، وتجميد تنفيذ المخطط التوجيهي أو تطبيقه مع ضمان التعويضات. وبينما يواصل المتضررون السعي لاسترداد حقوقهم، يظل ملف إعادة الإعمار مفتوحًا، مع استمرار النقاش حول طريقة تنظيم السوق التجاري في المرحلة المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤