العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع بأكثر من 1% على خلفية التوترات الأميركية الصينية
استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها، الاثنين، بعد أن تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ يعوّل المستثمرون على احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد يفتح الباب أمام تهدئة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.
ارتداد بعد تراجعات حادةارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.50 بالمئة لتصل إلى 63.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد هبطت يوم الجمعة 3.82 بالمئة لتسجل أدنى مستوى منذ السابع من مايو.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.54 بالمئة إلى 59.81 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه 4.24 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
تصعيد متبادل قبيل لقاء محتملجاء الارتداد في الأسعار بعد أسبوع من التصعيد الحاد، إذ وسّعت الصين قيودها على صادرات العناصر الأرضية النادرة، مما دفع الولايات المتحدة إلى الرد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصادرات الصينية المتجهة إليها، إلى جانب قيود جديدة على تصدير البرمجيات الحساسة اعتباراً من الأول من نوفمبر.
وتشير تقارير إلى إمكانية عقد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر، وسط مساعٍ لتخفيف التوتر الذي ضغط على الأسواق العالمية طوال الأسبوع الماضي.
الأسواق تترقب مآلات المفاوضاتفي مذكرة بحثية، ذكر محللو غولدمان ساكس أن "السؤال الرئيسي للأسواق يتمثل في ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة ستُنفذ فعلاً، أم أنها مجرد أداة ضغط تفاوضية قبل اللقاء المرتقب بين الجانبين".
وأضافوا أن "السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يتراجع الطرفان عن السياسات الأكثر عدوانية، وأن تؤدي المحادثات إلى تمديد الهدنة التجارية التي وُضعت في مايو الماضي، وربما إلى أجل غير مسمى".
لكن البنك حذّر من أن خطر التصعيد لا يزال قائماً، وأن أي فشل في التهدئة قد يؤدي إلى زيادة الرسوم أو فرض قيود أوسع على الصادرات، وهو ما ينعكس مباشرة على سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الفائقة.
النفط بين السياسة والتجارةشهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين عندما بلغت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين ذروتها، قبل أن تستقر مؤقتاً إثر اتفاق جزئي لوقف التصعيد.
ويخشى المستثمرون حالياً من أن أي تجدد للصراع التجاري قد يضغط مجدداً على الطلب العالمي للطاقة، ويعيد الأسعار إلى مسار هبوطي حاد إذا استمر تباطؤ النشاط الصناعي والتجاري.
خلفية سياسية في الشرق الأوسطوفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حرب غزة قد انتهت، مشيراً إلى توجهه نحو إسرائيل تمهيداً لعملية تبادل الأسرى والرهائن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه واشنطن، في خطوة قد تساهم في تخفيف المخاوف الجيوسياسية مؤقتاً عن أسواق النفط.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا