موبايلك منها؟.. القومي للاتصالات يحظر هذه الأجهزة رسميا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تداول الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
تليفونك منهم؟.. القومي للاتصالات يحظر هذه الأجهزة رسميًا
ويسعى العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة لمعرفة الإجراءات المتبعة عند شراء الأجهزة الجديدة، خاصةً بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء في تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تفعيل أي هواتف محمولة جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية الدولية، ولا سيما معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز القومي لحماية حقوق المستخدمين، وضمان سلامتهم، وتقديم خدمات اتصالات بجودة عالية في السوق المصري.
الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنيةإذ تؤثر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة سلبيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، فضلًا عن مخاطرها المحتملة على صحة المواطنين.
الاستعلام عن الرقم التعريفي من خلال تطبيق “تليفوني”ويناشد الجهاز المستخدمين بضرورة التأكد من مطابقة الهواتف الجديدة للمعايير الدولية قبل شرائها، وذلك عبر الاستعلام عن الرقم التعريفي المكون من 15 رقمًا من خلال تطبيق “تليفوني”، مما يساعد العملاء في التعرف على الأجهزة غير المطابقة قبل إتمام عملية الشراء.
كما يشدد الجهاز على أهمية حصول المواطنين على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، مع الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
ويحذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع هواتف غير معتمدة دوليًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وجاء قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي أجهزة اتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز، ووفقًا للمعايير المعتمدة.
ولذلك فإن الأجهزة غير المطابقة تعرض المستخدمين لمخاطر عدة، كما تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات والبنية التحتية.
للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقةولضمان الامتثال لهذه الضوابط، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قنوات متعددة للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة، وذلك عبر مراكز اتصال شركات المحمول، أو الخط الساخن 155، أو تطبيق My NTRA، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
وتُمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز جودة خدمات الاتصالات في مصر، وضمان استخدام أجهزة متوافقة مع المعايير الفنية العالمية.
و من الضروري أن يلتزم المستخدمون والتجار بهذه المعايير لضمان تجربة آمنة وفعالة، مع الاستفادة من القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات تسهم في الإضرار بجودة الخدمات وسلامة المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة القومي للاتصالات تطبيق تليفوني المزيد الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات مواصفات هاتف
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
إعلانوتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024.
وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم.
ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر