تراجع تداولات بورصة مسقط في يناير الماضي إلى 75.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تراجعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يناير الماضي إلى 75.3 مليون ريال عُماني مقابل 112.1 مليون ريال عُماني في ديسمبر و90.1 مليون ريال عُماني في يناير من العام الماضي بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة التي هبطت الشهر الماضي إلى 21 ألفًا و945 صفقة مقابل أكثر من 32 ألف صفقة في ديسمبر.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متقلّبًا في معظم مؤشراتها التي مالت إلى الهبوط بما في ذلك القيمة السوقية التي سجلت خسائر عند 56.
ولم تتمكن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في دفع الأسهم إلى الصعود في الوقت الذي ركزت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية على شراء أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على 23.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تنفيذ 3940 صفقة بقيمة 17 مليونًا و455 ألف ريال عُماني، كما ركزت المؤسسات الاستثمارية المحلية على سهم أوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 13 مليونًا و328 ألف ريال عُماني تمثل 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا بـ 9.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ 5.5 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي خامسًا بـ 5 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشّرات، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 - وهو المؤشر الرئيس للبورصة الذي يقيس أداء بورصة مسقط من خلال عيّنة تشمل 30 شركة – تراجعًا في شهر يناير الماضي بـ 33 نقطة وأغلق على 4543 نقطة، وكان المؤشر قد سجل مكاسب بـ 13 نقطة في ديسمبر.
المؤشرات القطاعية
وسجلت المؤشرات القطاعية أداءً متباينًا، ففي الوقت الذي سجل فيه مؤشر قطاع الصناعة مكاسب بـ 138 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 98 نقطة اتجه مؤشر قطاع الخدمات للهبوط متراجعًا 50 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 10 نقاط.
وشهدت بورصة مسقط في شهر يناير الماضي ارتفاع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 46 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاء سهم شركة صناعة مواد البناء في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 51 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم زجاج مجان بنسبة 28 بالمائة وأغلق على 18 بيسة، وصعد سهم المركز المالي "فينكورب" بنسبة 24 بالمائة وأغلق على 41 بيسة.
وتصدر سهم الكروم العُمانية الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 21 بالمائة وأغلق على 3 ريالات، وتراجع سهم الوطنية للتمويل بنسبة 14 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وسجلت وحدات صندوق عُمان العقاري تراجعًا بنسبة 14 بالمائة أيضا وأغلقت على 73 بيسة.
وشهدت سوق السّندات والصّكوك في شهر يناير الماضي تداولات بقيمة 4 ملايين ريال عُماني مقابل 6.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر، وجاءت سندات تأجير للتمويل في مقدّمة السّندات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليون و500 ألف ريال عُماني، وجاء الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية ثانيًا بتداولات عند مليون ريال عُماني ثم سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي شهدت تداولات بقيمة 649 ألف ريال عُماني.
وبلغت القيمة السوقيّة لسوق السندات والصكوك بنهاية تداولات الشهر الماضي 4 مليارات و602 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 293.4 مليون ريال عُماني، وجاء هذا الصعود بالتزامن مع إدراج الإصدار الثامن من الصكوك السيادية بحجم 282 مليون ريال عُماني.
ومن أخبار الشركات، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم.
مؤشر قطاع الصناعة
من جانب أخر عزّز مؤشر قطاع الصناعة الأسبوع الماضي مكاسبه مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي مقتربًا من مستوى 5410 نقاط؛ في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيس لبورصة مسقط والمؤشرات القطاعية الأخرى تراجعًا.
وجاءت هذه المكاسب بدعم من فولتامب للطاقة والخليج الدولية للكيماويات وصناعة مواد البناء والمطاحن العُمانية والجزيرة للمنتجات الحديدية واسمنت عُمان التي سجلت ارتفاعات ملحوظة على الرغم من موجة الهبوط التي تعرضت لها بورصة مسقط الأسبوع الماضي مع تراجع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 18 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة الأسبوع الماضي صعودًا بنحو نقطة واحدة بعد أن ارتفع 55 نقطة في الأسبوع الذي سبقه، وسجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 60 نقطة وأغلق على 4543 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 79 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 5 نقاط.
وجاء هذا الأداء في الوقت الذي بدأت فيه شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي الإفصاحَ عن توزيعاتها خلال العام الجاري، فقد أوصى بنك مسقط بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5 بالمائة أي 16.5 بيسة للسهم الواحد، وأوصى البنك الوطني العُماني بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9.4 بالمائة أي ما يعادل 9.4 بيسة للسهم الواحد، وأوصى بنك ظفار بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 8 بيسات للسهم الواحد، كما أوصى بنك صحار بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 8 بيسات أيضا.
وفي قطاع البنوك أيضا أوصى البنك الأهلي بتوزيع أرباح بقيمة 10 بيسات تتكون من 5 بيسات أرباحًا نقديّة و5 بيسات سندات قابلة للتحول الإلزامي، وقال البنك إن السندات القابلة للتحول الإلزامي تحمل معدل فائدة يبلغ 6 بالمائة سنويًّا وعند الاستحقاق سيتم تحويلها إلى أسهم عادية بسعر أساسي قدره 145 بيسة للسهم الواحد وتستحق هذه السّندات بعد سنتين من تاريخ إصدارها، كما أوصى بنك نزوى بتوزيع أرباح نقدية وصكوك بنسبة 7.03 بالمائة من رأس المال المدفوع تتألف من 2.49 بالمائة أرباحًا نقدية و4.54 بالمائة صكوكًا إلزاميّة التحول إلى أسهم.
وأوصت شركة صناعة الكابلات العُمانية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 91.5 بيسة للسهم الواحد، كما أوصت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 بالمائة أي ما يعادل 20 بيسة لكل سهم، وأوصت شركة ضيافة الصحراء بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة.
القيمة السوقية للبورصة
غير أن هذه التوصيات لم تنعكس إيجابا على بورصة مسقط لتسجل القيمة السوقية للبورصة خسائر عند 266 مليون ريال عماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و538 مليون ريال عُماني.
واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام بسبب إجازة الإسراء والمعراج التي صادفت يوم الخميس، وشهدت البورصة الأسبوع الماضي تداولات بقيمة 10.5 مليون ريال عُماني مقابل نحو 17 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 4898 صفقة إلى 4447 صفقة.
وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 2.3 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بـ 1.9 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو للصناعات الأساسية التي حلت ثالثا بـ 1.7 مليون ريال عُماني.
وسجل سهم المركز المالي "فينكورب" أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 17.1 بالمائة وأغلق على 41 بيسة، وارتفع سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.3 بالمائة وأغلق على 140 بيسة، وسجل سهم الباطنة للطاقة ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة وأغلق على 69 بيسة.
وجاء سهم الأسماك العُمانية في مقدّمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.7 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم المدينة للاستثمار بنسبة 8 بالمائة وأغلق على 46 بيسة، وهبط سهم تأجير للتمويل إلى 107 بيسات مسجّلا تراجعًا بنسبة 6.1 بالمائة.
ومن أخبار الشركات قال بنك ظفار إنه تم في 27 يناير التوقيع على اتفاقية نقل الأعمال مع بنك بارودا الهند ممثِّلا لبنك بارودا – فرع عُمان بعد حصول بنك ظفار على الموافقة النهائية من البنك المركزي العُماني للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفرع بنك بارودا في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی فی فی شهر ینایر الماضی بالمائة وأغلق على ألف ریال ع مانی الأسبوع الماضی تداولات بقیمة تراجع ا بنسبة فی الوقت الذی قیمة التداول بورصة مسقط ورقة مالیة فی دیسمبر الع مانیة مؤشر قطاع الع مانی بنک مسقط بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني واحتواء الضغوط التضخمية
◄ تأكيد متانة القطاع المصرفي بفضل الجودة العالية للأصول
◄ إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبة
◄ نجاح صندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
مسقط- العُمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العُماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة مع 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025- 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى