وزير التعليم العالي: 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات، مؤكدا أن الربط بين الجامعات والمراكز البحثية يمثل أهمية كبيرة.
ولفت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الابتكار والبرامج التعليمية والبحث العلمي، يلبي احتياجات الدولة في ضوء رؤية استراتيجية 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلي تقدم ترتيب مصر في مستوى البحث العلمي على مستوى العالم ليصل للمرتبة 25.
ولفت إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي يضم كافة الكيانات التعليمية والبحثية، والربط بينها وبين ما قبل التعليم قبل الجامعي وبعد الجامعي، قائلا: هذه الاستراتيجية هيى التي تحقق رؤية الدولة 2030.
واشار تفاصيل إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية في ضوء الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك مجلس تنفيذي للربط بين احتياجات الصناعة وربطها بالمراكز البحثية.
ولفت إلى أن الرؤية تقوم على احتياجات الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة المقرر إطلاقها قريبا بدعم يصل لنحو مليار جنيه مصري، لدعم كل الباحثين والمبتكرين في مجال الصناعة والنهوض بها.
وقال وزير التعليم العالي، إن الحكومة حريصة على إقامة الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال استغلال البحث العلمي في تحقيق الرؤية الاقتصادية.
ولفت إلى أن مصر تتحول من مرحلة استخدام المعرفة، إلى إنتاجها وتصديرها، مؤكدا أن البحث العلمي ينتج في مصر ويتم تصديره للخارج.
وكشف وزير التعليم العالي، عن أن هناك العديد من الأبحاث المصرية سواء باللغة العربية أو الأجنبية، لتسهيل الإطلاع عليها من الخارج.
وأوضح الوزير، أن هناك ثقة عالمية في البحث العلمي والإنتاج العلمي في مصر، في ضوء الانتقال من نقل المعرفة إلى تصديرها.
ولفت إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم التحالفات الإقليمية مع الصناعة وكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعاون بين كافة الجامعات والمراكز البحثية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنتاج البحث العلمي في مصر مجلس الشيوخ مستوى البحث العلمي المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار وزیر التعلیم العالی البحث العلمی العلمی فی ولفت إلى فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي خطوة نحو حوكمة الابتكار
يأتي إصدار الدليل الاسترشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في لحظة محورية تشهد فيها الجامعات حول العالم سباقًا محمومًا نحو دمج هذه التقنيات في أنظمتها التعليمية والبحثية. ومن ثمّ، يمثل هذا الدليل المصري علامة فارقة في مسار التحول الرقمي الأكاديمي، ليس فقط بوصفه وثيقة تنظيمية، بل كإطارٍ أخلاقي ومعرفي يوازن بين الإبداع والمسؤولية.
إذ جاء هذا الدليل ليعكس رؤية واضحة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات نحو بناء بيئة أكاديمية ذكية، ترتكز على الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فهو لا يكتفي بتحديد التطبيقات الممكنة في مجالات التعليم، بل يذهب أبعد من ذلك بوضع ضوابط دقيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، بدءًا من مرحلة تصميم البحث وجمع البيانات، وصولًا إلى كتابة النتائج والنشر الأكاديمي، فاستعامة الباحث بأدوات الذكاء الاصطناعي ليس أمر غير أخلاقي ولكنه بات اليوم أداة لتعزيز مهارات الباحث ودفعها إلى لتصبح في أفضل صورة ممكنه، ولكن المهم هنا هو أن يوضح الباحث المواضع التي كان الذكاء الاصطناعي شريك له بها.
أبرز ما يميز هذا الدليل أنه لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة محايدة، بل كقوة معرفية تحتاج إلى حوكمة رشيدة؛ فقد ألزم الباحثين بالإفصاح الكامل عن أي استخدام للأدوات التوليدية مثل: ChatGPT أو DALL·E، مؤكدًا على ضرورة المراجعة النقدية لمخرجاتها، وتحمل الباحث للمسؤولية الكاملة عن دقة وأصالة ما يُنشر وهو ما يحمي البحث العلمي من عملية الفبركة المقصودة أو غير المقصودة التي تنتج عن مخرجات الذكاء الاصطناعي غير المنقحة، أو بسبب عدم وعي الباحث بهندسة الأوامر. كما شدد على إنشاء لجان أخلاقيات للذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، لمراجعة الأبحاث التي تستعين بهذه الأدوات وضمان توافقها مع القيم الإنسانية والأطر القانونية، وهو ما ينقلنا من نقطة الإنكار إلى الاستخدام المقنن الملزم بالمعايير.
ويؤسس الدليل كذلك لثقافة جديدة من الشفافية والمساءلة، تضمن نزاهة العملية البحثية وتحفظ مكانة الإنسان كمبدع ومفكر، لا كمستهلك لتقنيات جاهزة. فالفارق الجوهري الذي يضعه الدليل بين "المساعدة التقنية" و"الإنتاج العلمي" يذكّرنا بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون معينًا للفكر لا بديلاً عنه.
إن هذا الجهد المؤسسي المتكامل يعيد رسم علاقة الباحث بالتكنولوجيا، ويؤسس لنهج وطني في التعامل مع الذكاء الاصطناعي يقوم على الأخلاقيات والحوكمة والشفافية. إنه ليس مجرد دليل تنظيمي، بل خطوة استراتيجية تُرسّخ لمستقبل تكون فيه الجامعات المصرية نموذجًا في الاستخدام الأخلاقي والمستنير للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. ويحمينا من أن نتغافل أو نغض البصر عن إمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في مجال البحث العلمي، أو الاستعانة به بدون الإفصاح الصريح عن هذا الأمر، وصولًا إلى التأكدي على دور الباحث العلمي والأخلاقي في مراجعة كافة مخرجات الذكاء الاصطناعي وجعله المسؤول والمحاسب على نتائجة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة