إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرامة قانون المحال العامة تشغيل محل بدون ترخيص شهادة اعتماد محضر التصالح المزيد هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين وتحرير 1780 مخالفة مرورية بكفر الشيخ
تمكنت حملات مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير الأمن، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، من القاء القبض على عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، وأسلحة بيضاء.
وتمكنت الحملة من ضبط 2 كيلو من مخدرة الحشيش، و 190 جراما من مخدر الهيروين، وكميات من الأقراص المخدرة، بحوزة عدد من الخارجين على القانون، إضافة ضبط سلاحين ناريين، و30 سلاح أبيض، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية بمراكز وقرى كفر الشيخ.
كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تطبيق قانون المرور وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1780مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق" ،وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و 75 مخالفة انتظار خاطئ، و 51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و 1514 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.
ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
مشاركة
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح